رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريراً أممياً حذر من احتمالية وقوع “تطهير عرقي” في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واصفة إياه بأنه “وثيقة دعاية سياسية” تفتقر إلى الواقع، وتستهدف نزع الشرعية عن إسرائيل وتقويض حقها في الدفاع عن مواطنيها.
تحذيرات أممية بشأن الأوضاع في الخليل
وكان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد أصدر بياناً يوم الإثنين أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في الخليل. وأكد تورك أن التهديدات بإخلاء أحياء سكنية بأكملها ومحوها تعد مؤشرات تثير مخاوف جدية من التطهير العرقي، مشدداً على أن ممارسات العقاب الجماعي تُشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.
استراتيجية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية
تأتي هذه المواقف على خلفية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن فيها يوم الجمعة الماضي استعداد الجيش لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية. وأوضح نتنياهو من مدينة الخليل أن الجيش يعتزم تطبيق “نموذج هجومي” مماثل لما تم تنفيذه في مخيمات اللاجئين، والذي يتضمن إخلاء السكان، وتفتيش الأحياء، وهدم البنى التحتية.
خلفية التوترات الأمنية
جاءت تلك القرارات الإسرائيلية في أعقاب هجوم وقع الجمعة الماضية، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 5 أشخاص. وقد اتهم نتنياهو حركة حماس بالوقوف خلف الهجوم، مصدراً تعليماته للأجهزة الأمنية بفرض طوق أمني فوري على مدينة الخليل، مع التحضير لإغلاق كامل للضفة الغربية.
