تصدرت قضية التضخم قائمة أولويات المواطن الأمريكي في الوقت الراهن، لتصبح التحدي الاقتصادي الأكثر إلحاحًا أمام الإدارة الأمريكية، وفقاً لما أكده الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية حميد الكفائي.
وأشار الكفائي إلى أن المشهد السياسي في واشنطن قد يشهد حالة من التباطؤ في اتخاذ القرارات الحكومية وتنفيذ التحركات السياسية، مرجعاً ذلك إلى التوقعات بحصول الحزب الديمقراطي على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وهو ما قد يفرض واقعاً جديداً على سير العمل التشريعي والتنفيذي.
جاءت هذه التحليلات في الثاني من نوفمبر 2026، لتسلط الضوء على تقاطع التحديات المعيشية مع التوازنات السياسية المتوقعة في أروقة الكونغرس الأمريكي.
