تضع سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس الأميركي عقب انتخابات التجديد النصفي، سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في مهب الريح؛ حيث يتهيأ المشرعون الديمقراطيون لفتح جبهة مواجهة واسعة تهدف إلى تفكيك الرسوم الجمركية التي فُرضت على الواردات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025.
أجندة تشريعية ورقابية
أعلن قادة الحزب الديمقراطي أن إلغاء النظام الجمركي الحالي يمثل أولوية قصوى ضمن أجندتهم التشريعية الجديدة. وفي هذا السياق، شدد السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبدالرحمن السيد (عبدول السيد)، على ضرورة إنهاء هذه السياسات، وتحديداً الحرب التجارية مع كندا، فور تسلم المهام التشريعية. من جهته، أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية تعد أولوية مطلقة، مشيراً إلى أن هذه الرسوم أثقلت كاهل الأميركيين بزيادة تكاليف المعيشة.
ولا تقتصر الخطط الديمقراطية على التشريع فحسب، بل تمتد لتشمل تحقيقات رقابية حول آليات تطبيق الرسوم ومنح الإعفاءات. وقد طالب النائب جيمي راسكين الإدارة الأميركية بالكشف عن وثائق تخص الإعفاءات الجمركية، موجهاً اتهامات للإدارة باستغلال الصلاحيات لمنح مزايا لشركات وقطاعات محددة، في خطوة يربطها الديمقراطيون بملفات الفساد واستغلال النفوذ.
معارك قضائية وعقبات تشريعية
تتزامن التحركات الديمقراطية مع تحديات قانونية قائمة بالفعل أمام المحاكم الأميركية، تشمل طعوناً ضد فرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على سلع كندية استناداً إلى قانون يعود لفترة الكساد الكبير، فضلاً عن نزاعات أخرى حول محاولات إعادة تطبيق رسوم كانت المحكمة العليا قد أبطلتها سابقاً، مما أجبر الحكومة على إعادة عشرات المليارات من الدولارات للمستوردين.
ومع ذلك، تظل قدرة الديمقراطيين على الإلغاء الشامل لهذه الرسوم مقيدة بـ “قاعدة الستين صوتاً” في مجلس الشيوخ، وحق النقض “الفيتو” الذي يمتلكه ترامب. ويرجح خبراء أن يتجه الديمقراطيون إلى إدراج بنود خاصة في مشاريع قوانين كبرى يصعب على البيت الأبيض رفضها، أو اللجوء إلى المساومات السياسية.
ترامب متمسك بموقفه
في المقابل، يرفض الرئيس دونالد ترامب التراجع عن سياسته التجارية، معتبراً أن الرسوم أداة حيوية لإعادة توطين الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإيرادات الحكومية. وحذر ترامب من أن إلغاء هذه الرسوم قد يؤدي إلى توقف آلاف المشاريع الصناعية الجاري تشييدها في البلاد.
ويشير انقسام الآراء حول هذه السياسة إلى اتساع الفجوة الاقتصادية؛ حيث كشفت تقديرات مؤسسة “Tax Foundation” أن الرسوم الجمركية زادت العبء الضريبي على الأسرة الأميركية بنحو 820 دولاراً خلال عام 2026، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن 65 بالمئة من الناخبين يعتبرون هذه الرسوم ضارة بالاقتصاد، مقابل 22 بالمئة يرونها مفيدة.
رهان على الموقف الجمهوري
يبقى موقف الحزب الجمهوري عاملاً حاسماً في مآل هذه السياسات؛ إذ أبدى العديد من السياسيين الجمهوريين تحفظاتهم على النهج الحمائي لترامب نظراً لارتباطه بارتفاع الأسعار والتضخم. ويترقب المراقبون نقاشاً داخلياً محتدماً داخل الحزب الجمهوري بين أنصار التجارة الحرة التقليديين ومؤيدي السياسات الحمائية لترامب، مما يجعل من الملف الجمركي ساحة الصراع الرئيسية في واشنطن خلال العامين المتبقيين من ولاية الرئيس.
