في تطور نوعي ينهي حقبة استمرت لثلاثة عقود ونصف، بدأت الأمم المتحدة إجراءات تصفية بعثتها في الصحراء المغربية، في خطوة يرى مراقبون دوليون أنها تكرس السيادة المغربية على الإقليم وتطوي ملف الاستفتاء بشكل نهائي.
وأكد المندوب الفرنسي السابق لدى الأمم المتحدة، جيرار آرو، في منشور له على منصة “إكس”، أن رحيل البعثة الأممية يعني توقف المراقبة الدولية للأوضاع في المنطقة، مما يبدد بشكل قاطع أي احتمالات لتنظيم استفتاء لتقرير المصير. وأشار آرو إلى أن هذا الانسحاب يزيل العوائق التي كانت تعترض مساعي الرباط لبسط سيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية.
موقف دولي ومسار دبلوماسي
وفي سياق تحليله للمواقف الدولية، كشف آرو أن دعم موسكو لخيار استقلال الإقليم كان محدوداً للغاية، مؤكداً استناداً إلى خبرته الدبلوماسية السابقة أن روسيا كانت قريبة بالفعل من التوصل إلى تفاهمات مع المغرب بشأن هذا الملف.
تأتي هذه التحولات في أعقاب تعثر مجلس الأمن الدولي، نهاية شهر أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع قرار أمريكي حول ولاية بعثة “المينورسو”، وذلك نتيجة تبادل استخدام حق النقض “الفيتو” بين كل من الولايات المتحدة وروسيا.
انسحاب البعثة وتصفية الأصول
وقد دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى تسريع عملية انسحاب طواقم البعثة الأممية، معتبراً في بيان صادر عن الديوان الملكي أن وجودها قد أسهم في “تدويل النزاع” الإقليمي.
وبدأت المنظمة الأممية بالفعل عملياتها اللوجستية التي من المتوقع أن تستغرق أسابيع، وتشمل إغلاق المقرات في مدينة العيون ومواقع أخرى، وسحب جنود “القبعات الزرق” من جانبي الجدار الدفاعي المغربي. كما تتضمن العملية نقل الطواقم الفنية والإدارية والمعدات التابعة للبعثة إلى جزر الكناري الإسبانية.
