سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 0.7 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، متماشياً بذلك مع توقعات المحللين، في أداء يعكس مرونة لافتة رغم التحديات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس، تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنمو معدّل بلغ 0.5 بالمئة في الربع الثاني. وأوضح المكتب أن الزخم الإيجابي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع الخدمات، وتحديداً في أنشطة البرمجة الحاسوبية التي لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد.
الذكاء الاصطناعي كمحرك للنمو
وأشار بيان المكتب إلى أن العديد من الشركات التي حققت أكبر قفزة في حجم مبيعاتها تتركز أعمالها في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ويأتي هذا التوجه متناغماً مع تقييم بنك إنجلترا، الذي رفع مؤخراً توقعاته للنمو الاقتصادي لعامي الجاري والمقبل، عازياً ذلك إلى قوة الاستثمارات في قطاع الأعمال المرتبطة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تحديات عالمية وموقف الحكومة
وفي سياق تعليقه على هذه البيانات، صرح وزير المالية، جون هيلي، بأن الاقتصاد البريطاني أظهر صموداً لافتاً في وجه التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على معدلات النمو العالمي. وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة الناتجة عن الحرب الأميركية الإيرانية، بالإضافة إلى الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، وهي العوامل التي دفعت بأسعار الديزل عالمياً إلى مستويات قياسية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك في إطار جهود مواجهة ضغوط التضخم العالمي الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
