في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول معايير الانضباط داخل قطاع النقل، أعلنت وزارة النقل المصرية استبعاد 262 موظفاً من هيئة السكك الحديدية؛ وذلك على خلفية ملاحظات أمنية، في إجراء جاء بالتزامن مع تداعيات حادث تصادم قطاري العياط الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
خلفية القرار وأسبابه
أوضح وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار الاستغناء عن هذا العدد الكبير من العاملين يأتي ضمن مراجعة شاملة لأوضاع الموظفين وتشديد معايير الاختيار والتعيين. وأكد الوزير أن التعيينات الجديدة بالهيئة باتت تخضع لاختبارات دقيقة تشمل الجوانب النفسية والطبية والأمنية، لضمان الكفاءة في مرفق حيوي يعتمد عليه ملايين الركاب.
ورغم تزامن القرار مع تحقيقات حادث العياط، إلا أنه لا يوجد تأكيد رسمي يفيد بتورط هؤلاء الموظفين في الحادث، أو أن الملاحظات الأمنية كانت سبباً مباشراً في التصادم. ومع ذلك، يعيد هذا الإجراء تسليط الضوء على أهمية “العنصر البشري” في منظومة السكك الحديدية التي تعتمد على شبكة متداخلة من الوظائف، بدءاً من السائقين وصولاً إلى مراقبي الحركة وعمال الإشارات.
رؤى برلمانية حول تطوير المنظومة
تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول هذه الإجراءات، حيث أكدت النائبة إيرين سعيد أن إصلاح قطاع السكك الحديدية يتجاوز مجرد محاسبة المقصرين، مشددة على ضرورة تطوير أنظمة الأمان والسلامة، وتكثيف التدريب، وإعادة النظر في ترتيب أولويات الإنفاق. وأشارت إلى وجود تباين في وجهات النظر حول جدوى التركيز على المشروعات الكبرى مقابل تطوير خطوط السكك الحديدية التقليدية المتهالكة.
من جانبه، حمّل النائب عاطف المغاوري الحكومة مسؤولية سياسية عن تكرار حوادث القطارات، معتبراً أن السياسات المتبعة على مدار سنوات ساهمت في تفاقم الأزمات. وطالب المغاوري بمراجعة شاملة للسياسات الحكومية بدلاً من التعامل مع كل حادث كواقعة منفصلة، داعياً إلى توفير وسائل انتقال آمنة للمواطنين.
تطورات حادث العياط
يأتي هذا الجدل في أعقاب حادث التصادم الذي وقع يوم الأحد الماضي، والذي أدى إلى خروج عربات قطار عن القضبان ووفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، حيث شكلت لجنة فنية لفحص أسباب الخلل، بينما كشفت التحقيقات الأولية عن تعطيل نظام التحكم الآلي في القطار رقم 134، بالإضافة إلى وجود إخفاقات في متابعة لوحة الإشارات بمحطة الرقة، مما دفع النيابة إلى حبس المسؤولين عن المحطة على ذمة التحقيقات.






