تواجه الشركات الأميركية تحديات اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتلاشي الآمال بعودة حقبة “الأموال الرخيصة” التي غذت لسنوات طويلة عمليات الاستحواذ والتوسع وإعادة شراء الأسهم.
تحول جذري في بيئة التمويل
تشير المعطيات الحالية إلى تحول هيكلي في آليات عمل الشركات، حيث باتت كلفة الاقتراض تتجاوز بمراحل مستوياتها المسجلة ما بين الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة كورونا. هذا الواقع الجديد يضع ضغوطاً متصاعدة على هوامش الأرباح والخطط الاستثمارية، مما يكشف هشاشة الميزانيات العمومية لبعض الشركات المثقلة بالديون أو العاملة في قطاعات تعاني من تحديات بنيوية، مثل البرمجيات.
وتجسد تجربة شركة “رايمان هوسبيتاليتي بروبرتيز” هذا التحول، إذ اضطرت الشركة لإعادة تمويل ديون بقيمة 700 مليون دولار، ورغم توقيت الصفقة الذي وُصف بالمثالي قبل اضطرابات الأسواق الجيوسياسية المرتبطة بإيران، إلا أنها تحملت تكاليف فائدة تزيد بنقطة مئوية كاملة عما كانت عليه في عام 2019، وهو ما وصفته المديرة المالية للشركة جينيفر هاتشيسون بـ “الحسابات المالية” التي تؤكد أن عصر التمويل منخفض التكلفة قد ولى.
الفيدرالي يفرض قواعد جديدة
مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر وتوقعات الأسواق بمزيد من الارتفاع، أصبح لزاماً على الشركات التدقيق في قراراتها الاستثمارية. ويؤكد لطفي كروي، رئيس حلول العملاء والتحليلات في شركة “بيمكو”، أن الأسواق تعيش واقعاً جديداً لا يمكن فيه البناء على مستويات الفائدة المتدنية التي سادت منذ 2008 وحتى 2022.
ويواجه القطاع الشركات بضرورة إعادة تمويل نحو تريليوني دولار من الديون خلال العامين المقبلين، وفقاً لتقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز”. وتتفاقم المخاطر لدى الشركات ذات التصنيف الائتماني الضعيف أو “سندات الخردة”، حيث تصل عوائد السندات ذات التصنيف (CCC) إلى نحو 18 بالمئة، مقارنة بـ 3.6 بالمئة للشركات ذات الملاءة المالية العالية، وهو ما يعمق الفجوة بين الكيانات الاقتصادية القوية وتلك المتعثرة.
مخاطر إعادة التمويل والذكاء الاصطناعي
بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين، مما يعكس نهاية حقبة السياسات النقدية الطارئة. ورغم هذا الضغط، يرى جون بوتشالا من “موديز” أن الشركات لم تكن مستعدة لهذا الواقع الذي يرجح بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويرى إريك روزنغرين، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن استمرار رفع الفائدة بمقادير كبيرة قد يبطئ الاقتصاد بشكل ملموس، خاصة إذا ما استدعى التضخم استجابة قوية من البنك المركزي.
في المقابل، ساهمت الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، التي تتجاوز تريليون دولار سنوياً من الإنفاق الرأسمالي، في تأجيل حدوث ركود حاد، حيث تعمل هذه الاستثمارات كداعم للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، تبقى تحديات إدارة السيولة قائمة، خاصة وأن العديد من المديرين الماليين الحاليين لم يسبق لهم العمل في بيئة تشهد أسعار فائدة بهذا الارتفاع.
ويخلص خبراء إلى أن مرحلة “النمو بأي ثمن” انتهت، لتحل محلها معادلة جديدة عنوانها الأساسي: من أين سيأتي التمويل، وما هي تكلفته الحقيقية؟






