أثار قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في القضية رقم 11108 لسنة 2026، بإدراج 35 كيانًا وشخصية أوروبية على قوائم الإرهاب المصرية، تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تنفيذ هذا القرار خارج الحدود المصرية. ويؤكد خبراء القانون الدولي أن هذه التصنيفات تظل نافذة في الداخل المصري فقط، ولا ترتب أثارًا تنفيذية تلقائية في الدول الأوروبية التي تخضع فيها هذه الإجراءات لسيادتها القانونية وقوانينها الوطنية.

الحدود القانونية للتصنيف المصري في الخارج

يوضح محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن السيادة الإقليمية للدول تعني أن القرارات الجنائية الصادرة من جهات قضائية أجنبية لا تُنفذ تلقائيًا. فإدراج مؤسسات مثل “مسلمو فرنسا” على قائمة الإرهاب في مصر لا يعني بالضرورة حظرها في فرنسا، حيث يتطلب اتخاذ أي إجراءات قانونية هناك تقديم طلبات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، مدعومة بأدلة قابلة للفحص أمام القضاء الوطني في تلك الدول.

من جانبه، يشير المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الدولي، إلى أن الأثر المباشر للقرار القضائي المصري ينحصر داخل النظام القانوني الوطني. ولتحرك السلطات في باريس أو لندن، سواء بحل جمعيات أو تجميد أصول، يجب توافر سند قانوني مستقل وإجراءات وطنية تتماشى مع ضمانات حقوق الإنسان والمبادئ القانونية المعمول بها في تلك الدول.

آليات اتخاذ القرار في فرنسا وبريطانيا

في فرنسا، لا تملك السلطات المصرية صلاحية حل الجمعيات؛ إذ يخضع هذا الإجراء لتقدير السلطات الفرنسية وفق المادة L212-1 من قانون الأمن الداخلي، ويتم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، مع خضوع هذا القرار لرقابة مجلس الدولة. أما في بريطانيا، فيتولى وزير الداخلية حظر التنظيمات بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مع اشتراط موافقة البرلمان، بينما تخضع العقوبات المالية لقانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018.

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، أكد الخبراء أن الإدراج على القوائم الأوروبية يتطلب إجماعًا من مجلس الاتحاد، وفحصًا دقيقًا للأساس الواقعي للقرار، مع ضمان حقوق الدفاع. وقد أعلن “مجلس مسلمي أوروبا” رفضه للقرار المصري، داعيًا السلطات الأوروبية إلى ضمان حماية أنشطته المشروعة.

مسارات التعاون القضائي المتاحة

تظل القنوات الدبلوماسية والقضائية متاحة أمام القاهرة لطلب المساعدة القانونية المتبادلة، أو تبادل المعلومات الأمنية، أو حتى تسليم الأشخاص، وفق اتفاقيات التعاون الدولي. ومع ذلك، فإن هذه الطلبات تخضع لشروط صارمة، منها مبدأ “التجريم المزدوج” (أي أن يكون الفعل مجرمًا في البلدين)، وضمانات المحاكمة العادلة، وعدم اعتبار الجرائم ذات طبيعة سياسية.

وتشدد الأطر القانونية في بريطانيا وفرنسا على أن طلبات المساعدة القضائية تظل خاضعة للفحص المستقل من قبل السلطات المختصة، التي يحق لها رفض الطلب إذا تبين أنه يمس النظام العام أو يستهدف ملاحقة ذات طابع تمييزي أو سياسي. ويؤكد الخبراء أن التعاون القضائي الناجع يتطلب تقديم ملفات أدلة قوية وموثقة بدلاً من الاكتفاء بإدراج الأسماء في قوائم، لضمان استجابة الأنظمة القانونية الأوروبية لتلك المطالب.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version