تتزايد المؤشرات داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل حول إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في ظل تبايناً واضحاً في الرؤى مع الولايات المتحدة حول توقيت وضرورة التحرك الميداني. وتدرس تل أبيب حالياً خياراتها، بما في ذلك “التحرك المنفرد”، رغم تفضيلها المبدئي للتنسيق المشترك مع واشنطن.

وقد كشفت تقارير أن المجلس الوزاري الإسرائيلي ناقش هذا الملف، حيث عرضت الأجهزة الأمنية تقديرات تشير إلى مساعي طهران الحثيثة لإعادة بناء قدراتها واستئناف أنشطتها النووية. ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن العمل العسكري بات ضرورة حتمية لا بديل عنها لقطع الطريق على هذه المساعي، معتبرين أن الضغوط الاقتصادية وحدها التي تراهن عليها الإدارة الأميركية غير كافية لإحداث تغيير في النظام الإيراني.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية والأمنية، أفادت المعلومات بحضور رومان غوفمان، المسؤول الرفيع في جهاز الاستخبارات (الموساد)، لاجتماع المجلس الوزاري، وذلك عقب زيارة أجراها للولايات المتحدة. وتشير المعطيات إلى أن غوفمان حاول إقناع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب بجدوى استئناف العمليات العسكرية، إلا أن جهوده لم تفضِ إلى نتيجة ملموسة، حيث تبدي واشنطن حالياً تحفظاً على الدخول في مواجهات عسكرية واسعة.

ورغم ذلك، تواصل الولايات المتحدة تعزيز حضورها العسكري في المنطقة بحشد قوات ضخمة تضم ثلاث حاملات طائرات، وأعداداً كبيرة من الطائرات الهجومية وطائرات التزود بالوقود، فضلاً عن أصول استخباراتية وعشرات الآلاف من الجنود. ومع هذا الحشد، لا تزال الإدارة الأميركية تظهر “عدم حماس” لخوض معركة عسكرية في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع أن المؤسسة العسكرية والأمنية في إسرائيل تعتبر العمل العسكري الحل الوحيد للتعامل مع الملف الإيراني، مشدداً على أن إسرائيل “ليست عاجزة” عن التصرف بمفردها إذا ما استدعت الضرورة. وأضاف المسؤول أن الدولة العبرية لا تسعى للعمل المنفرد وتفضل التنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن القرار النهائي مرهون بتوقيت التحرك ومدى التوافق مع الحليف الأميركي.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الحكومة الإسرائيلية لم تتطرق في الوقت الحالي إلى الجوانب القانونية أو التعقيدات السياسية المتعلقة بشن هجوم عسكري في ظل وضع الحكومة الانتقالية، كما لم يتم تحديد جداول زمنية أو تفاصيل دقيقة للعمليات المحتملة ضد التعزيزات العسكرية الإيرانية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version