نفت المديرية العامة للأمن العام في لبنان بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية، والتي زعمت أن مدير عام الأمن العام، اللواء حسن شقير، أبلغ جهات عراقية بأن قضية مقتل النائب العراقي السابق العلواني تعود إلى “أسباب أخلاقية” أو قضايا تتعلق بـ”الشرف”. وأكدت المديرية في بيان رسمي أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، داعيةً إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط في استقاء المعلومات.

وفي سياق التحقيقات الجارية، كشفت مصادر أمنية وقضائية عن توقيف مشتبه به لبناني الجنسية على ذمة التحقيق في جريمة مقتل العلواني. كما تواصل السلطات ملاحقة شخصين آخرين يشتبه في تورطهما، حيث رصد المحققون آخر إشارة لهاتفي المشتبه بهما بالقرب من معبر المصنع الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا.

تفاصيل استدراج الضحية

تشير التحقيقات إلى أن النائب العراقي السابق، الذي كان يقيم في أربيل عقب خروجه من السجن، قد تعرض للاستدراج إلى بيروت في الخامس من نوفمبر الجاري. وفور وصوله إلى العاصمة اللبنانية عبر رحلة لطيران الشرق الأوسط، توجه إلى الفندق حيث كان في انتظاره خمسة أشخاص، حيث أظهرت لقطات اللقاء طابعاً ودياً قبل أن يغادر العلواني برفقتهم. وتؤكد المعلومات أن الضحية قُتل في نفس يوم وصوله، مع فقدان جوازات سفره وأحد هواتفه المحمولة، في حين أُغلقت هواتفه الثلاثة التي كان يحملها عقب الجريمة.

من جانبه، أعلن السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، يوم السبت، عن اكتمال كافة الإجراءات القضائية والأمنية والقنصلية، مشيراً إلى أنه تم نقل جثمان العلواني إلى بغداد على متن طائرة خاصة ليوارى الثرى في بلاده.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version