تتصاعد حدة التوتر في العراق على خلفية ملفات أمنية واقتصادية حساسة، حيث أعلنت “كتائب حزب الله” رفضها القاطع لأي ضغوط تهدف إلى المساس بسلاحها أو تغيير وضع مدينة جرف الصخر (مدينة النصر)، مؤكدة تمسكها ببقاء هذه الملفات خارج دائرة التجاذبات السياسية.

جاء هذا الموقف في وقت تزداد فيه الضغوط الحكومية المرتبطة بملف تهريب النفط، حيث أقال رئيس الوزراء العراقي، السبت، تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين، وذلك على خلفية نتائج تحقيق أجرته لجنة حكومية أكدت صحة التقارير الاستخباراتية حول تورط أطراف في عمليات تهريب غير قانونية بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.

نفي الاتهامات وتبرير الأنشطة

في بيان رسمي، نفت “كتائب حزب الله” وجود أي تجاوز على أنابيب النفط، زاعمة أن اللجنة الفنية التي زارت المنطقة لم ترصد أي خروقات في هذا الإطار. وأوضحت الكتائب أن المنشآت التي رصدتها الصور والمعاينة الميدانية ليست سوى خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين الجودة، مشيرة إلى أنها تستخدم لتزويد الآليات العسكرية الثقيلة والمولدات لسد العجز في الوقود ضمن قاطع عسكري يمتد من شمال بابل وصولاً إلى الحدود العراقية السورية.

وطالبت الكتائب في بيانها القضاء العراقي بإنصاف الأشخاص الذين طالتهم العقوبات والإجراءات القانونية الأخيرة على خلفية هذه القضية، مشددة على ثبات موقفها تجاه وجودها في المنطقة.

تحقيقات استخباراتية

من جانبه، أكد المتحدث العسكري، صباح النعمان، أن اللجنة الحكومية أنهت أعمالها وقدمت تقريراً يؤكد دقة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن تورط جهات في تهريب النفط. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بإحالة جميع المتورطين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت وثائق استخبارية وصور أقمار اصطناعية قد كشفت في وقت سابق عن عمليات نقل منظمة للنفط عبر صهاريج بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، مع رصد مواقع تُستخدم للتخزين ومنشآت شبيهة بالمصافي الصغيرة، بالإضافة إلى تحديد ثلاثة مسارات رئيسية لنقل النفط من منطقة جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version