أصدر القضاء الأردني أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة مدانين في قضية الهجوم على كنيسة في محافظة الكرك، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة غير مشروعة، بالإضافة إلى إدانة أحد المتهمين بتمويل تلك العمليات. وتثير هذه الأحكام تساؤلات جوهرية حول آليات تمويل الأنشطة المتطرفة وسبل رصد المؤشرات التحذيرية قبل تحولها إلى أعمال عنف ميدانية.
حسم قضائي وتفاعل شعبي
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصال الحكومي السابق، مهند مبيضين، أن هذه الأحكام تأتي تجسيداً لحزم الدولة الأردنية في مواجهة الإرهاب، مشيراً إلى أن سرعة الفصل في القضية تعود إلى توافر الأدلة واعترافات المنفذين واستكمال الإجراءات القانونية بمهنية، مع ضمان توكيل محامي دفاع للمتهمين. ولفت مبيضين إلى أن الأحكام قوبلت بارتياح شعبي واسع، تجسد في مواقف تضامنية من أهالي قرية حمود الذين زاروا قبور الضحايا وقرعوا أجراس الكنيسة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ تعهد الملك عبد الله الثاني بتحقيق العدالة.
إشكاليات التمويل والتسليح
تطرق مبيضين إلى العقوبات الصادرة بحق الممول (السجن 6 سنوات) وبائع السلاح (السجن 3 سنوات)، مبدياً استغرابه من مدد العقوبات في هذه الجوانب، ومعتبراً أن التمويل يشكل حلقة بالغة الخطورة تتيح للمنفذين الحصول على الوسائل اللوجستية اللازمة. ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء إعلامياً وقانونياً على دوافع تقديم هذه الأموال ومصادرها، سواء كانت داخلية أو خارجية، مع التأكيد على أهمية انتظار مسار التقاضي أمام محكمة التمييز.
التعايش في مواجهة “الخلايا النائمة”
وحذر مبيضين من خطر الخلايا الإرهابية النائمة التي تستهدف ضرب التعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين في الكرك، والذي تعزز عبر تحالفات عشائرية واجتماعية ممتدة منذ القرن الثامن عشر. وشدد على أن مفهوم “العائلة الأردنية” الذي يرسخه الملك يعد الحصن المنيع لحماية النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن المساواة تحت مظلة القانون هي الكفيلة بحماية هذا التماسك من أي محاولات تخريبية.
ضرورة الوقاية الاستباقية
ودعا مبيضين إلى تفعيل استراتيجيات الوقاية عبر مراقبة مؤشرات التطرف داخل المجتمعات المحلية، مستشهداً بوقائع تؤكد أن المنفذين كانوا يتبنون خطاباً تكفيرياً ويظهرون انعزالاً عن محيطهم، وهو ما كان يستوجب التبليغ عنهم للجهات المختصة. واستعرض مبيضين دراسة سابقة بعنوان “مناخات التطرف” أجراها عام 2016، والتي أظهرت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الدينية في توجيه الأفراد نحو الفكر المتطرف.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات وطنية للردع ومكافحة الفكر المتطرف، تشمل تشديد الرقابة على شبكات التمويل، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في تحصين المجتمع، وصولاً إلى معالجة الظروف التي توفر بيئة خصبة لنشوء الخلايا وتجنيد أفرادها قبل وقوع الهجمات.






