أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني متانة الاقتصاد الإماراتي وقوة أوضاعه المالية، حيث ثبتت تصنيف الدولة الائتماني طويل الأجل لإصدارات العملات الأجنبية والمحلية عند درجة “AA-“، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت سقف التصنيف السيادي عند “AA+”.
وأرجعت الوكالة هذا التصنيف الائتماني المتميز إلى عدة عوامل جوهرية، أبرزها انخفاض مستويات الدين الحكومي الموحد، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قوة صافي الأصول الخارجية السيادية. وتعد أصول إمارة أبوظبي -المصنفة بدورها عند “AA” بنظرة مستقرة- ركيزة أساسية في هذا المشهد، حيث يُتوقع أن تصل إلى نحو 180 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2026، وهو ما يضعها ضمن الأعلى عالمياً بين الدول التي تغطيها وكالة “فيتش”.
المرونة المالية في مواجهة التحديات
وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الدولة على التكيف مع التحديات الإقليمية، حيث نجحت عوائد الصادرات النفطية في تعويض الآثار السلبية للصراعات، مدعومة بوفورات مالية وخارجية قوية مكنت الاقتصاد من الحفاظ على استقراره.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير تقديرات “فيتش” إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيشهد نمواً بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2026. ومن المتوقع أن ينمو القطاع الهيدروكربوني بنسبة 7 بالمئة خلال العام الجاري، قبل أن يشهد قفزة نوعية بنسبة 26 بالمئة في عام 2027، تزامناً مع تحرر إنتاج النفط من قيود حصص تحالف “أوبك+”.
توقعات إيجابية للمالية العامة والقطاع المصرفي
وفيما يخص المالية العامة، توقعت الوكالة استمرار تحقيق الموازنة الموحدة للدولة فائضاً يقدر بنحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو ما تدعمه التوقعات الإيجابية للفوائض المالية في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.
وأكدت “فيتش” أن المركز الخارجي والقطاع المصرفي في الإمارات يتمتعان بصلابة لافتة؛ إذ ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف الإمارات المركزي لتصل إلى 265 مليار دولار في أغسطس 2026. وتعتبر هذه الاحتياطيات، إلى جانب أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، دعامة رئيسية للاستقرار الاقتصادي الكلي. كما أشادت الوكالة بسلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الإماراتي، وقدرته على مواجهة التحديات بفضل مستويات السيولة العالية ووفرة رأس المال.






