حذرت لجنة تغير المناخ (CCC)، وهي هيئة استشارية مستقلة، الحكومة البريطانية من أن التراجع عن أهداف التحول إلى السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى إخفاق المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها المناخية الملزمة قانوناً.
وفي رسالة وجهتها إلى وزيرة النقل هايدي ألكسندر، أكدت اللجنة أن تخفيف هذه الأهداف سيترتب عليه “تكاليف اقتصادية وأخرى تتعلق بأمن الطاقة”، فضلاً عن جعل الأسر البريطانية أكثر عرضة لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري. وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد السيارات الكهربائية يوفر للأسر ما يقرب من 800 جنيه إسترليني سنوياً، وهو مكسب قد يحرم منه الكثيرون حال تقليص طموحات التحول الأخضر.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الأوساط السياسية تكهنات متزايدة بشأن خطط حكومية محتملة لتعديل أهداف السيارات الكهربائية، على الرغم من تأكيد مصادر حكومية أن قراراً نهائياً لم يُتخذ بعد بهذا الشأن.
نظام الأهداف الحالية ومطالب الصناعة
بموجب القواعد المعمول بها حالياً، يُلزم “تفويض مركبات الانبعاثات الصفرية” (ZEV) الشركات بأن تشكل السيارات عديمة الانبعاثات 80% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% بحلول عام 2035. وتواجه الشركات التي تخفق في تحقيق هذه النسب غرامات قد تصل إلى 12 ألف جنيه إسترليني عن كل سيارة، مع وجود بعض الاستثناءات المحددة.
من جهتها، تضغط مجموعات صناعة السيارات منذ فترة طويلة لتغيير هذه القواعد، معتبرة أنها تفرض أعباء ثقيلة للغاية، وتطالب بدلاً من ذلك بمسار لتحول “مستدام”. وقد رد مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، على تحذيرات لجنة تغير المناخ متهماً إياها بتجاهل التكاليف المترتبة على الأهداف التي تدافع عنها، مؤكداً أن قطاع الصناعة لا يمكنه الاستمرار في دعم هذا التحول بشكل غير محدود، وهو ما يفسر الإجماع داخل القطاع على المطالبة بتغيير السياسات.
مؤشرات السوق والواقع العملي
تشير بيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) إلى أن السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن هي المحرك الرئيسي لنمو مبيعات السيارات الجديدة. ففي العام الحالي، بلغت حصة السيارات الكهربائية بالكامل 26.6% من إجمالي التسجيلات الجديدة، وهي نسبة تظل دون الهدف الرئيسي المحدد لعام 2026 والبالغ 33%.
وفي المقابل، تفيد تحليلات مؤسسة “نيو أوتوموتيف” (New AutoMotive)، وهي منظمة بحثية في مجال النقل تدعم التحول للسيارات الكهربائية، بأن قطاع الصناعة ككل يبدو في طريقه للامتثال لتفويض هذا العام بمجرد احتساب المرونة المتاحة في القواعد الحالية.






