بدأت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) رسمياً، مطلع شهر نوفمبر الجاري، إجراءات إنهاء مهامها وتصفية عملياتها الميدانية، وذلك في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي بعدم التمديد لولايتها، ليسدل الستار بذلك على تواجد أممي استمر لمدة 35 عاماً.
وتجري حالياً عملية نقل منظمة للمعدات والأصول التابعة للبعثة، تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة، حيث يعمل فريق متخصص على إعادة المعدات الخاصة بالدول المساهمة بقوات إلى بلدانها، مع ضمان التصرف في الأصول المملوكة للمنظمة الدولية بالطرق القانونية المناسبة.
مرحلة طي الملف
يأتي هذا التحول في أعقاب إعلان الديوان الملكي المغربي في 31 أكتوبر 2026، عن عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لمهمة البعثة. واعتبرت الرباط أن هذه الخطوة تحمل دلالة كبرى نحو “الطي النهائي” لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، مؤكدة أن إنهاء الولاية يعني ضرورة مغادرة طواقم البعثة وإزالة مركباتها ورموزها من الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة.
وترى الدبلوماسية المغربية أن هذا القرار يقتضي سحب ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن، مما يعني -من وجهة نظر الرباط- عدم وجود مبرر لعقد اجتماعات دورية بشأن هذه القضية، أو صدور تقارير دورية عن الأمين العام للأمم المتحدة، أو الحاجة إلى إحاطات من المبعوث الشخصي في هذا الصدد.
مسيرة البعثة الأممية
يُذكر أن بعثة “المينورسو” كانت قد تأسست عام 1991 بمهمة أساسية تمثلت في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، والتحضير لتنظيم استفتاء بشأن مستقبل المنطقة، بالإضافة إلى ترتيب عودة اللاجئين. ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انطلاق عملها، إلا أنها لم تنجح في تنظيم الاستفتاء المنشود. وقبل بدء تصفيتها، كانت البعثة تضم نحو 359 فرداً من المكونين المدني والعسكري حتى يونيو 2026.
وفي سياق متصل، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بالدور الذي أدته البعثة منذ إنشائها، معتبراً في بيان رسمي أنها اضطلعت بمهمة محورية في مراقبة وقف إطلاق النار والمساهمة في تهيئة الظروف الساعية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.




