كشف تحليل دولي حديث يستند إلى بيانات “مشروع رصد مواقع وأحداث النزاعات المسلحة” (ACLED)، أن سلاح المسيّرات بات يمثل الأداة الأكثر فتكاً في الحرب الدائرة في السودان، حيث تورط الجيش السوداني في تنفيذ نحو 63 بالمئة من إجمالي هجمات المسيّرات المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.

وأوضحت المعطيات أن السودان شهد 1027 عملية قصف جوي منذ بداية العام، استحوذت المسيّرات منها على 877 ضربة، وهو ما يعادل 85 بالمئة من إجمالي الهجمات. وقد نُسب للجيش 551 هجوماً، مقابل 326 هجوماً لقوات الدعم السريع، في تصاعد حاد لاستخدام هذا السلاح الذي ارتفع عدد هجماته بنسبة قاربت 86 بالمئة مقارنة بإجمالي العام الماضي.

خسائر بشرية فادحة

تتوافق هذه النتائج مع إعلانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أكدت مقتل 2230 مدنياً منذ مطلع العام، مشيرة إلى أن هجمات المسيّرات كانت مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع هذه الحصيلة. كما رصدت بيانات “ACLED” قرابة 3500 قتيل (مدنيين ومقاتلين) بسبب هذا النوع من الهجمات خلال عشرة أشهر فقط.

وتنوعت الأهداف التي طالتها الغارات لتشمل مخيمات النازحين، والمستشفيات، والأسواق، ومركبات الإغاثة، في وقت حذرت فيه “يونيسف” من أن الأطفال دفعوا ثمناً باهظاً، حيث تسببت المسيّرات في ثلثي حالات القتل والإصابة المسجلة بينهم، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه.

انتهاكات وتساؤلات حول المسؤولية

شهد العام سلسلة من الضربات الدامية التي وثقتها التقارير، منها قصف أسواق في إقليم أبيي في أكتوبر الماضي أودى بحياة 226 شخصاً، وهجوم على مستشفى بمدينة الضعين في دارفور خلال مارس أسفر عن مقتل 70 شخصاً، بالإضافة إلى قصف حافلة في غرب كردفان خلّف 50 ضحية.

وفي هذا السياق، وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المسيّرات بأنها إحدى “السمات المحددة للحرب”، مندداً بالتجاهل الصارخ لقوانين النزاع، ومحذراً من أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويرى خبراء عسكريون أن اعتماد الجيش على المسيّرات كركيزة استراتيجية لم يسهم في حسم المعارك عسكرياً، بل أدى إلى توسيع رقعة القتل لتشمل مناطق كانت بعيدة عن خطوط التماس، مما يضع قيادة الجيش أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية تستوجب التحقيق في قواعد الاشتباك ومدى الالتزام بحماية المدنيين.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version