عمّان: «الخليج»
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى تكاتف دولي، وذلك خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بمنطقة البحر الميت.
وأورد بيان رسمي أن العاهل الأردني تطرق إلى آخر التطورات في المنطقة وأثرها على الأمن الإقليمي بخاصة القضية الفلسطينية «التي تحتاج إلى جهود وتكاتف إقليمي ودولي لكسر الجمود الحالي ووقف دوامة العنف الذي يؤثر على استقرار المنطقة وأمنها».
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه أجندة الإصلاح، إضافة إلى التكامل الإقليمي والطاقة المتجددة وإدارة المياه في الأردن.
وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي عقب الاجتماع ال 14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، أن أولويات الشراكة تغطي ثلاثة جوانب رئيسية هي «الاستقرار والأمن الإقليميين بما في ذلك محاربة ومكافحة الإرهاب».
وأكد الصفدي، أهمية الاجتماع كونه الأول منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي الذي ينعقد خارج مقارِّه في دولة شريكة لافتاً إلى الاتفاق على إطلاق منصة استثمار لدعم الاقتصاد الأردني. وأشار الصفدي إلى بحث القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتأكيد ضرورة تكثيف العمل لإيجاد أفق سياسي وإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع والتوصل إلى سلام حقيقي والتحذير من استمرار غياب الأفق السياسي. وقال «إن الأردن والاتحاد الأوروبي أكدا ضرورة وقف جميع الممارسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض جهود تحقيق السلام وفرص حل الدولتين».
وأعلن فارهيلي، من جهته، دعم الاتحاد الأوروبي للإطلاق الرسمي لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والأردن إضافة إلى 25 مليون يورو للأمن الغذائي، و24 مليون يورو حماية اجتماعية للأسر الضعيفة.
