اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة.ويهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال داخل الدولة، وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير في ما يخص التداول بأسهم التعاونيات.وسيعمل القرار على تعزيز دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المساهمين فيه، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
ويعزز القرار من استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.ويدعم القرار تحفيز نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.بحسب القرار، سيتم السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات بتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة وبناء على عوامل العرض والطلب، بعيداً عن أي تداولات غير نظامية مما يزيد من ثقة المساهمين.وحدد القرار منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يساهم في حماية حقوق المساهمين وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.وتضمن القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.وتمثل خطوة السماح بتداول وقيد أسهم التعاونيات في الأسواق المالية في الدولة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، محطة جديدة ومتقدمة في شأن تنظيم القطاع التعاوني، وتعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد واسعة للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.
