أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليمين الدستورية في البرلمان العراقي إثر جلسة استثنائية، وذلك بعد أن طلب الصدر، في وقت سابق من الشهر، من نواب كتلته الـ73 ترك مقاعدهم وسط خلاف طويل الأمد على تشكيل الحكومة.
ورفع البرلمان جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، بعد إكمال التصويت على تعديلات النظام الداخلي للمجلس، وتأدية اليمين الدستورية للنواب الجدد.وأدى الانسحاب الجماعي لنواب الصدر إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالعراق، ما أدى بدوره إلى تعميق الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور بشأن تشكيل الحكومة.وكان تيار الصدر الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف لتشكيل حكومة أغلبية.ودخل في صراع على السلطة مع خصومه، ما عرقل تشكيل حكومة جديدة.وقبل أسبوعين، أمر الصدر نواب كتلته البرلمانية بالاستقالة في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ 8 أشهر، وألقت الخطوة غير المسبوقة المشهد السياسي العراقي في حالة من الفوضى.ووفق القوانين العراقية، في حال بات أي مقعد في مجلس النواب شاغراً، يحل محله المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.في هذه الحالة، يصبح معارضو الصدر من الإطار التنسيقي، وهو تحالف تقوده الأحزاب القريبة من إيران، الأغلبية ما يسمح لها بتحديد تشكيل الحكومة المقبلة.ورغم أن مجلس النواب في عطلة دعا مشرعون، غالبيتهم من الإطار التنسيقي، إلى عقد جلسة استثنائية، الخميس، للتصويت على المشرعين الجدد.
وأجريت الانتخابات العراقية قبل أشهر عدة من موعدها المحدد استجابة لاحتجاجات جماهيرية اندلعت نهاية عام 2019 وشهدت احتشاد عشرات الآلاف ضد الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة. وأدى الجمود السياسي إلى انتشار مخاوف من تجدد الاحتجاجات وصدامات الشوارع بين أنصار الصدر وخصومهم من الكتل الأخرى.
