بيروت: «الخليج»
دخلت عملية التأليف الحكومي اللبناني، أمس الخميس، في أزمة بعدما واجهت التشكيلة التي سلمها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للرئيس ميشال عون مصاعب وعقبات تمّ التعبير عنها من خلال تسريب كامل المسودة الوزارية وبخط ميقاتي نفسه، وسط جدال عمن عمد إلى القيام بهذا التسريب، في وقت أوضح ميقاتي أن التأخير في الحلول يكلف البلد 25 مليون دولار يومياً.
دوامة الأزمات
ودخلت عملية التأليف الحكومي في دوامة الأزمات من جديد بعدما تم تسريب المسودة الحكومية التي قدّمها ميقاتي وبخط يده لعون، أمس الأول الأربعاء، ودار سجال حول مسؤولية هذا التسريب، ووجّهت اتهامات للرئاسة اللبنانية بهذا الخصوص رغم نفي مصادر دوائر الرئاسة التي حملت المسؤولية على المقربين من ميقاتي. وعلى أي حال ينتظر أن يرفض عون التشكيلة المقدمة له، وهي مسودة أولية من 24 وزيراً معظمهم وزراء من الحكومة السابقة، وطال التغيير أربعة وزراء فقط، و5 حقائب هي وزارة المال، الطاقة والمياه، الاقتصاد، الصناعة والمهجرون. وتضمنت المسوّدة اسم النائب السابق ياسين جابر عن حقيبة المال بدلاً من الوزير يوسف الخليل. وانتقلت وزارة الطاقة إلى المهندس وليد سنو كبديل عن الوزير وليد فياض. واستمرّ الوزير جورج بوشكيان في التشكيلة الوزارية المقدّمة، مع تعيينه وزيراً للاقتصاد بدلاً من وزارة الصناعة التي انتقلت إلى المصرفي وليد عساف، ووزارة المهجرين انتقلت إلى النائب سجيع عطية، مكان الوزير عصام شرف الدين. وترى أوساط مواكبة أن ميقاتي رمى الكرة في ملعب عون الذي أخذ التشكيلة ليدرسها، على أن يعود للتشاور بشأنها مع ميقاتي، وقد يطلب تعديلها وفق المعطيات، في وقت رأت أوساط التيار «الوطني الحر» أن ميقاتي لا يريد تأليف حكومة، وهو لذلك قدم تشكيلة كيلا تقبل.
صندوق تعافي
من جهة أخرى، عقدت أمس جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النّائب إبراهيم كنعان، وحضور الرئيس ميقاتي وأركان الحكومة، للبحث في المسائل المتعلّقة بمشروع موازنة 2022، والتّشريعات الماليّة المتعلّقة بخطة التعافي. وفي هذا السياق تقدم الرئيس ميقاتي، باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، من بينها ما يعرف بصندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية، مشدداً على أن هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقال إن كلّ يوم تأخير في الحلول، يُكلّف البلد 25 مليون دولار يوميًاً. ومن جانبه، راى كنعان أن «موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب أن تؤمّن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم إحالتها بعد إلى المجلس النيابي».
