بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رؤساء وممثلي 16 حزباً سياسياً ومجلس خبراء برقة ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور خلال اجتماعات القاهرة وجنيف. وعبر المشاركون في اللقاء عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، واستنكارهم لأي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي تجرمه كافة القوانين والأعراف. وأثنى الحاضرون على مجهودات مجلس النواب في هذا الصدد، كما طالبوا رئيس مجلس النواب باعتماد النظام الاتحادي في مسودة الدستور القادمة كحل ضامن للمحافظة على وحدة ليبيا من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين كافة الليبيين في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا.
كما التقى ممثلو الاحزاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وأفاد مكتب المنفي بأن ممثلي الأحزاب، حثوا المجلس الرئاسي على الايفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رافضين التدخلات الدولية السلبية، ولأي آلية دولية في إدارة الموارد الليبية، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي.
بدوره أكد المنفي ضرورة احترام إرادة الشعب، وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مجدداً دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وطالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا، السلطات بإتاحة المجال للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وضرورة حمايتهم وتأمين وقفاتهم الاحتجاجية، وتسهيل الحصول على أذونات التظاهر اللازمة. يأتي ذلك فيما شهدت مدينة طرابلس تظاهرات غضب جديدة طالب المشاركون فيها باسقاط جميع الأجسام السياسية ورددوا هتافات تندد بتردي الأوضاع الحياتية السيئة التي وصلت اليها البلاد. وقال المجلس الرئاسي إنه تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي وهو في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير. (وكالات)
