يملك رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي الذي تعرض لعملية اغتيال صباح الجمعة، مسيرة سياسية حافلة، بعدما سجل اسمه كأصغر رئيس وزراء في اليابان، وأطولهم بقاءً في السلطة، قبل أن تنهي حياته رصاصات، أطلقها عسكري سابق، متسبباً في صدمة في أنحاء العالم.وترعرع آبي المولود في عام 1954 بطوكيو، في أسرة سياسية عريقة، إذ عمل والده وزير خارجية في السبعينات، كما تقلد أفرادها منصب رئاسة الوزراء مرتين، إذ شغله جده كيشي نوبوسوكي خلال خمسينات القرن الماضي، ثم عمه ساتو إيساكو في عقدي الستينات والسبعينات.ودرس آبي العلوم السياسة في الولايات المتحدة، قبل أن يعود إلى اليابات عام 1979، ثم ينشط لاحقاً في الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفي عام 1982 بدأ العمل كسكرتير لوالده، آبي شينتارو، ثم أصبح نائباً برلمانياً في أوائل التسعينات، تقلد بعدها عدد من المناصب الحكومية.وفي عام 2003، عين آبي أميناً عاماً للحزب الليبرالي الديمقراطي، وبعدها بثلاث سنوات تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى، ليصبح ثالث أفراد عائلته تقلداً للمنصب، وأول رئيس وزراء ياباني يولد بعد الحرب العالمية الثانية، والأصغر سناًَ.وخلال ولايته الأولى تعهد آبي بمراجعة دستوراليابان، ليحد من القيود الصارمة على الجيش، ووعد حينها بتعزيز أنظمة المعاشات والتأمين الصحي في البلاد. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازياً قراره لاعتلال صحته في عام 2007.وتولى المنصب من جديد في 2012، وفاز حزبه بهامش كبير في انتخابات عام 2014 ليحتفظ بذلك بمنصبه، ليبدأ بحماسة في مراجعة الدستور السلمي للبلاد، ممهداً الطريق لاحقاً لإقرار قوانين تتيح لليابان استخدام القوة العسكرية حال تعرضها لتهديد.وأثارت مواقف رئيس الوزراء الراحل السياسية كثيراً من الجدل، فقام إثر انتخابه للمرة الثانية بزيارة ضريح «ياسوكوني» التذكاري، المخصص لقتلى الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، مثيراً احتجاجات في عدد من الدول الآسيوية.كما تمسك بسيادة بلاده على جزر متنازع عليها في المحيط الهادئ.وفي عام 2020 قرر آبي التنحي من منصبه لاعتلال صحته. لكنه ظل مهيمناً على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
