كولومبو – أ ف ب
مدّد الرئيس السريلانكي بالإنابة رانيل ويكريميسينغه، الاثنين، حالة الطوارئ، مع اقتراب موعد انتخابات برلمانية لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو أحد المرشحين الرئيسيين فيها.
وأصبح ويكريميسينغه تلقائياً رئيساً بالإنابة، بعدما استقال غوتابايا راجابكسا الأسبوع الماضي، عقب فراره إلى سنغافورة.
وتسمح حالة الطوارئ لقوات الأمن بتوقيف مشتبه فيهم واحتجازهم، وللرئيس باتخاذ تدابير تلغي القوانين الموجودة لمواجهة أي اضطرابات.
وكانت حالة الطوارئ مفروضة، لكن البرلمان لم يلتئم للمصادقة على الإعلان كما هو مطلوب، وويكريميسينغه مدّدها اعتباراً من الاثنين «لمصلحة الأمن العام»، وفق قوله.
وعززت الشرطة والجيش التدابير الأمنية قبل عملية التصويت المقررة الأربعاء لانتخاب رئيس يتولى قيادة البلاد في الفترة المتبقية من ولاية راجابكسا الرئاسية، التي تنتهي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
ويحظى ويكريميسينغه، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ستّ مرات، بدعم حزب راجابكسا لتولي الرئاسة.
وفي مسعى محتمل لاستمالة 14 نائباً كاثوليكياً والحصول على دعمهم، قال ويكريميسينغه، إنه طلب من بريطانيا المساعدة لاستكمال التحقيقات في التفجيرات التي وقعت يوم أحد الفصح عام 2019 وأودت ب279 شخصاً.
ويعتقد أبناء الأقلية الكاثوليكية الصغيرة «إنما» النافذة، أن الهجمات الانتحارية المنسقة التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق كانت «مخططاً سياسياً» لإيصال راجابكسا إلى السلطة، ويطالبون بتحقيق مستقل.
وأكد مكتب ويكريميسينغه أن الرئيس بالإنابة «بصدد طلب مساعدة الحكومة البريطانية وأجهزة استخباراتها».
ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة البريطانية.
واتُهم متطرفون محليون بالوقوف وراء الهجمات، ووجهت الاتهامات ل25 شخصاً في تشرين الأول/ أكتوبر؛ للاشتباه في ضلوعهم في الاعتداءات.
غير أن الكنيسة وأحزاب المعارضة تقول إن عناصر من الاستخبارات الحكومية موالين لرجاباكسا بصورة مباشرة أو غير مباشرة قدموا الدعم لمنفذي الهجمات.
وأُرغم الرئيس السابق على الفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المتظاهرين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهراً في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويعاني السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة من نقص خطر في المواد الأساسية منذ نهاية العام الماضي؛ إذ إن البلاد لم تعد تملك عملات أجنبية لتمويل وارداتها الأساسية.
وتخلّفت سريلانكا عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار منتصف نيسان/ إبريل، وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إقرار خطة إنقاذ.
