عندما تم إطلاقه في عام 2011، كان من المتوقع أن يقلل “نورد ستريم 1” فعليًا الانقطاع المحتمل لإمدادات الطاقة الأوروبية.
ومن خلال تشغيل خط الأنابيب تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، وعلى عكس العديد من خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأخرى، تجاوز “نورد ستريم 1” أوكرانيا، وبهذا منح روسيا نظريًا المجال للتعامل مع أي خلافات مستقبلية دون ترك أوروبا في مصيدة. من الناحية العملية، جعل ذلك أوروبا أكثر اعتمادًا على روسيا وجعل كلًا من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للتأثير الروسي. إليكم كيف.
قام الاتحاد الأوروبي في عام 2020 باستيراد 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا. ساهم “نورد ستريم 1” لوحده في 59.2 مليار متر مكعب منها. هذا يساوي قرابة 40٪ تقريبًا من الإجمالي. إذا نظرت إلى إجمالي استهلاك الغاز للاتحاد الأوروبي، والذي يبلغ حوالي 400 مليار متر مكعب، فإن “نورد ستريم 1” وحده شكل 14٪ من إجمالي استهلاك الغاز في أوروبا في العام الماضي. يقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا قامت الآن بقطع إمدادات الغاز كليًا أو جزئيًا إلى ما لا يقل عن عشر الدول الأوروبية. بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، على سبيل الذكر لا الحصر.
في مايو، علقت مؤقتًا إمداداتها عبر خط أنابيب يامال إلى ألمانيا. في منتصف يونيو، قللت الإمدادات عبر أنبوب “نورد ستريم” إلى 40٪ بسبب ما زعمت روسيا أنها مشاكل في المعدات. دفع ذلك الحكومة الألمانية إلى إطلاق المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الخاصة بالغاز.
وتظهر الرسوم البيانية لصادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ عام 2019 انخفاضات في فترة الصيانة في يوليو كل عام، ولكنها لم تصل أبدًا إلى المستوى الذي نشهده اليوم، إذ انخفض بمقدار الثلثين في الشهرين الأخيرين وحدهما. يأتي كل هذا مع محاولات الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفه في ملء سعة التخزين بنسبة 80٪ بحلول الأول من نوفمبر لتجنب حالات النقص. تبلغ النسبة حاليًا 64٪، وفقًا للبنية التحتية للغاز في أوروبا.
وتقول ألمانيا إنه يتم إخراج الغاز من منشآت التخزين الخاصة بها بنفس المعدل الذي يتم حقنه فيه. لذا فإن “نورد ستريم 1″، خط الأنابيب الأكبر بين أوروبا وروسيا، سيكون مهمًا جدًا إذا كانت أوروبا تريد تجنب الشح في الشتاء، أمر يحذر الخبراء بأنه قد يدفع القارة إلى الركود.
