سيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة الفيدرالي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%، بما يتماشى مع تقديرات المسؤولين طويلة الأجل لوضع سياسة “محايدة”.
خطط لسلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بعد شهر يوليو/ تموز، لكن مع ظهور علامات ناشئة عن ضائقة المستهلكين والتنبؤات المؤقتة بأن أسوأ صدمات التضخم الأخيرة قد مرت، يواجه الفيدرالي
في مرحلة ما بعد إصدار بيانات التضخم المقلقة هذا الشهر، صعّد المشاركون في السوق رهاناتهم على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة.
ومع ذلك، تراجعت تلك الاحتمالات بعد أيام حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تفضيلهم لتعديل 0.75 نقطة مئوية أخرى للاجتماع.
على الرغم من أن التضخم وصل إلى مستويات جديدة، إلا أن نشاط سوق الإسكان الملتهب تراجع بشكل كبير، وتباطأ النشاط التجاري في جميع أنحاء البلاد، وعلقت العديد من الشركات البارزة خطط التوظيف أو أعلنت عن تسريح للعمال.
يتوقع العديد من الاقتصاديين الآن حدوث ركود في الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مع انحسار الزخم في سوق العمل، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الوظائف، الأمر الذي سيدفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 5%، وفقا لبعض التقديرات. يبلغ حاليا 3.6%.
