الخرطوم: عماد حسن
تواصلت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين بينما واجهتها قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفرقتها، في وقت تباينت ردود الأفعال إزاء تحالف جديد يضم حركات وأحزاباً ومنظمات مدنية، يهدف لإسقاط إجراءات الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، في حين أكد حاكم إقليم النيل الأزرق، عودة الحياة إلى طبيعتها بالإقليم عقب الأحداث الأمنية الأخيرة.
وخرج أمس الاثنين مئات المحتجين في أم درمان والخرطوم بحري والخرطوم مطالبين بالحكم المدني ومحاسبة قتلة الثوار، وأعلنت قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي، محطة باشدار بالخرطوم مركزاً لمواكب السودان الوطن الواحد، المقررة اليوم الثلاثاء بدلاً عن أمس الأول الأحد.
وقال بيان للقوى، إن مواكب السودان الوطن الواحد تنطلق من نقاط عدة تنتهي جميعها في «محطة باشدار» للتنديد بخطاب الكراهية والتفريق العنصري ومخططات تفتيت السودان.
ودعا البيان الجميع إلى المشاركة فى المواكب، وتكوين أكبر جبهة تصدٍ لمخططات التفتيت وخطابات العنصرية والكراهية، التى لا تشبه سودان ثورة ديسمبر المجيدة.
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل إزاء «تحالف قوى التغيير الجذري في السودان» الجديد والذي يضم أحزاباً وتنظيمات مدنية وكيانات مهنية ولجان مقاومة.
وقال الأمين العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إن التحالف يدعو كل القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في التغيير للاصطفاف والانضمام إلى صفوفه لإحداث التغيير المطلوب.
وأشار إلى أن التحالف يتجه إلى إعلان قيادة موحدة لتكون مركزاً موحداً يضم قوى الثورة الحية صاحبة المصلحة في التغيير الجذري، وكشف عن «تفاهمات وصلت إلى نقاط مشتركة مع حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية – شمال بزعامة عبدالعزيز الحلو».
وفي المقابل، أعلن الأمين العام لقوى الحرية والتغيير-التوافق الوطني، مبارك أردول عن مناقشات تُجرى مع القوى السياسية والمكونات الدينية لتشكيل تحالف جديد جامع، وقال إن الاتصالات تُجرى مع كل القوى السياسية، بما فيها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
في جانب آخر، أكد حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، عودة الحياة إلى طبيعتها بالإقليم على مستوى المحليات التي تأثرت بالأحداث الأمنية الأخيرة، وقال إن حكومة الإقليم بصدد إرجاع كافة المتأثرين بالأحداث إلى مناطقهم المختلفة.
وأضاف أن فرض السيطرة على الأوضاع يجيء من أولويات الحكومة والأجهزة النظامية بالإقليم.
