دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بارزة، أمس الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان إلى إطلاق تحقيق دولي «بلا تأخير» حول انفجار مرفأ بيروت، عشية إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للكارثة، كما دعت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان»، السلطات اللبنانية إلى إزالة العقبات التي تحول دون «تحقيق محايد وشامل وشفاف»، في حين اتهم البنك الدولي في تقرير له السياسيين اللبنانيين بالقسوة، لتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، قائلاً إن مثل هذه الشعارات «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع».
وقال ستة خبراء في بيان مشترك: «شكلت هذه المأساة واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئاً لمعرفة سبب حصولها». وأضافوا: «في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل، لأن الناس في لبنان ما زالوا ينتظرون العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي بلا تأخير». وحمل البيان خصوصاً توقيع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفاً موريس تيدبال بنز، ومقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيروا أوكافور.
وقال البابا فرنسيس، من جهته، إنه يأمل للشعب اللبناني أن «تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبداً» بشأن انفجار مرفأ بيروت.
وأعرب أعضاء المجموعة عن قلقهم من عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، وقالوا إن «أسر الضحايا، والشعب اللبناني، يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير».
وشدد البيان الذي نشره موقع «الأمم المتحدة» على أن «متابعة المسار القضائي يعد متطلباً ضرورياً لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب». وأضاف البيان أن أعضاء المجموعة يتوقعون «أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية». كما أعرب أعضاء المجموعة في البيان عن «تضامنهم مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا، وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم». وأضافوا: «نستذكر أكثر من مئتي شخص لقوا حتفهم فضلاً عن الآلاف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم أو وظائفهم، والذين عانوا من الصدمات النفسية». وقال البيان إن أعضاء المجموعة يتابعون «بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ويجددون دعوتهم إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما يؤكدون أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها».
وتضم المجموعة ممثلين عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وحكومات روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي في التقرير «الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس». وأضاف التقرير «المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد». وأضاف البنك الدولي «ينبغي على مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عاماً الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية، قبول الخسائر وتحملها». كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة، للحد من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.
(وكالات)
