قضت المحكمة الإدارية في تونس، أمس الجمعة، برفض طعنين مقدمين في نتائج الاستفتاء على الدستور، فيما أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ الاتّحاد سيبقى جاهزا للحوار الجدّي الذي يفضي إلى نتائج ملموسة.
وقالت المحكمة الإدارية، في بيان، إن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو الماضي، أصدرت أمس الجمعة، أحكامها بخصوص الطعنين المقدمين في هذه النتائج.
رفض طعن «أنا يقظ»
وأضافت: «قضت ابتدائياً بخصوص الطعن المقدم من منظمة «أنا يقظ» بعدم قبول هذا الطعن، أما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب «الشعب يريد»، فقد قضت المحكمة ابتدائياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه أصلاً».
ولتوضيح هذه الأحكام، قال الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، إن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل «أنا يقظ» فهو رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن.
أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب «الشعب يريد»، بين الغابري أنه تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها.
وأوضحت المحكمة الإدارية، أنه طبقاً لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين حول الطعنين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما. وأشارت إلى أنه وفقاً لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
فيما لفت الغابري، إلى أن هناك طعناً ثالثاً حول نتائج الاستفتاء والذي تقدم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 8 أغسطس الجاري.
من جهة أخرى،أكّد الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ الاتّحاد سيبقى جاهزا للحوار الجدّي الذي يفضي إلى نتائج ملموسة، وذلك خلال إحيائه أمس الجمعة،بصفاقس، ملحمة 5 اغسطس 1947 وزيارته إلى مقبرة الشهداء بطريق تونس وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء تلك المعركة.
وشدّد الطبوبي على أنّ «قدر الاتّحاد أن يكون صوته عاليا وهو منظّمة لا يمكن ترويضها إلاّ بالقناعات والخيارات الوطنية.
إلى ذلك،خلص التقرير الأولي حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء الذي قدمته أمس الجمعة، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري «الهايكا» إلى أنه تم إجمالاً احترام مبدأ التوازن في تغطية هذه الحملة من قبل وسائل الإعلام؛ حيث تم تسجيل 50.6 في المئة من الحيز الزمني للأصوات الرافضة للدستور و 49.4 للأصوات المساندة له.
واستعرضت «الهايكا» أمس، خلال ندوة نتائج تقرير الحملة الذي تضمن رصد تغطية 19 وسيلة إعلامية،وكشف عن أن الإخلال حصل على مستوى المؤسسات العمومية التي أعطت حيزاً أكبر للأصوات المساندة مقابل وسائل الإعلام الخاصة.
وأكد رئيس الهيئة النوري اللجمي، أن عملية رصد التغطية الإعلامية كانت صعبة نظراً، لكون عملية الاحتساب شملت الرافضين والمساندين لمشروع الدستور الجديد.
(وكالات)
