تعرف إلى الرأي القانوني في قضية أبو جبل والنصر السعودي

القاهرة: «الخليج»
تفاقمت الأزمة بين محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق، ونادي النصر السعودي، بعدما طالب الأول من «العالمي» تنفيذ بنود العقد المبرم بين الطرفين، والحصول على مستحقاته البالغة 4 ملايين دولار في العامين الموقع عليهما في العقد.
في المقابل، رفض النصر السعودي طلب محمد أبو جبل، بداعي أن اللاعب قدم معلومات خطأ للنادي، وتحديداً موعد انتهاء عقده مع ناديه السابق الزمالك، وهو خطأ كافٍ لإلغاء العقد، وعدّه غير ملزم.
وكانت حرب البيانات بدأت بين الطرفين، حين أصدر محمد أبو جبل بياناً رسمياً أعلن فيه أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد نادي النصر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعد إخلاله ببنود العقد.
ورد نادي النصر ببيان ناري أكد فيه التقدم بشكوى ضد الحارس لدى «فيفا»، والمطالبة باستعادة المبلغ الذي دُفع له مسبقاً.
وأوضح نادي النصر الآتي:
1- دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتباراً من 1-8-2022؛ وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022.
2- بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، وأنه سيظل مرتبطاً بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 -8-2022 تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفوياً ثم كتابياً، وتمت مطالبتهما بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع، ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهما لم يقدما أي إثبات، وأصرا على أن المعلومات التي قاما بتقديمها صحيحة.
3- بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر إخطارات رسمية عدة، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري، للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر، اللاعب رسمياً بأن ما تم الاتفاق عليه يعد باطلاً، وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي المستندات المطبقة حسب القانون السويسري، وبالتحديد المادة (28) من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.
4- بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يوماً، أرسل محمد أبو جبل إخطاراً أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك، وأنه أنهى عقده معه، والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022 إنهاء مبكراً، ويعد ذلك اعترافاً ضمنياً على أن ما تم تقديمه مسبقاً من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بُني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة، تتنافى مع السبب الذي بُني عليه الالتزام التعاقدي.
5- أخيراً، يؤكد نادي النصر أن ما ذُكر إعلامياً عن مدة العقد وقيمته، ومقدم العقد، معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا؛ لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقاً للاعب.
رأي قانوني
وأكد المستشار أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عدم قيد محمد أبو جبل في قائمة النصر، لا يمنح اللاعب الحق في تقديم شكوى ضد النصر.
وقال الرفاعي في تصريحات تلفزيونية: «النصر من حقه عدم قيد اللاعب، ولا مشكلة قانونية عليه، إظهار العقد سيكون الفيصل في أزمة أبو جبل والنصر، النصر حال ثبوت فسخ العقد من جانبه، سيكون ملزماً بدفع قيمة العقد كاملاً لمحمد أبو جبل».
وأضاف: «أبو جبل حال ثبوت الخطأ من قبله سيكون مهدداً وقتها بالإيقاف لمدة 4 أشهر، والقرار في تلك العقوبة لن يصدر الآن وسيستغرق وقتاً طويلاً».
من جهته، كشف الخبير القانوني السعودي أحمد الأمير، انه إذا أثبت النصر بأن توقيعه مع أبو جبل هو مجرد اتفاقية، سيتمكن النصر من استرداد مقدم العقد.
وتابع: أما إذا أثبت اللاعب بأن ماوقعه هو عقد مكتمل الأركان، فسوف يكسب تعويضاً يساوي الفرق بين عقده مع النصر وعقده الحالي.