رحبت دولة الإمارات في البيان الذي ألقاه وفد الدولة في مجلس الأمن حول الوضع في اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين، مؤكدة وجوب تعاون الحوثيين مع الجهود الأممية للوصول إلى حل دائم للأزمة. وأكدت الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في سعيه نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
وقالت أميرة الحفيتي، نائب المندوبة الدائمة للدولة في مجلس الأمن في كلمتها: «ترحب دولة الإمارات بتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، ومبادرة إنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس/ آذار 2021. وعبّرت عن تقدير الإمارات لجهود المبعوث الخاص وللمساعي الإقليمية والدولية، وما رافقها من زيارات واتصالات في الأيام الأخيرة التي سبقت تجديد الهدنة، مشيرة في هذا الخصوص إلى الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان. وأضافت: «بالرغم من العراقيل التي تضعها الميليشيات الحوثية أمام استمرار وتوسيع الهدنة، إلا أن إصرار الأشقاء في اليمن المتمثلة في تغليب مجلس القيادة الرئاسي للمصلحة الوطنية والحرص الإقليمي والدولي للحفاظ على التهدئة ومكاسب الهدنة، أسهم بشكل فعال في خفض مستويات العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومع تمديد الهدنة، لا تزال الفرصة سانحة ليعزز الحوثيون تعاونهم مع الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل دائم للازمة من خلال إنهاء خروقاتهم اليومية للهدنة في محافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، والتي شملت القصف العشوائي على حي الروضة بمدينة تعز، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا من الأطفال، كما يجب إنهاء الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مدينة تعز ووقف أنشطة التجنيد والتعبئة، إضافة إلى العروض العسكرية. إن هذا السلوك يدل على استخفاف الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة الشعب اليمني، وغياب النوايا الصادقة للجنوح إلى خيار السلام.
وقالت نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات في مجلس الأمن، إن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. ومن المهم ألا تنقضي فترة التمديد الأخيرة للهدنة من دون إحراز تقدم في القضايا العالقة، خصوصاً تلك ذات الطابع الإنساني، مثل فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز وتبادل المحتجزين وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل. وأوضحت أنه وبالرغم من أهمية الهدنة وانعكاساتها الإيجابية على الوضع في اليمن، يجب أن نستذكر أنها ليست الغاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، داعية إلى تكثيف الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الأجواء لبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وفقاً لإطار زمني محدد.
وأضافت: «نشير هنا إلى الوضع الإنساني الصعب في اليمن، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي نستمر بالعمل مع شركائنا، وبالأخص المملكة العربية السعودية، لمعالجته، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني في مختلف المجالات، بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف مراعاة لاعتماد اليمن على الاستيراد لتغطية تسعين في المائة من احتياجاته الغذائية. ونؤكد هنا أهمية إيداع الحوثيين للإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين، كما نشير إلى ضرورة توحيد كل الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ونثمن الدور الذي يلعبه مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء الخلافات الداخلية».
وجددت في ختام كلمتها وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني، وسعيه المشروع للأمن والتنمية والازدهار، ودعم استعادة اليمن لدوره الطبيعي وسط محيطه العربي.
