الخرطوم: «الخليج»
واصلت محكمة الخلية الإرهابية (الأمن الشعبي) جلستها أمس الخميس، بقاعة إبراهيم أحمد عثمان بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، قاضي المحكمة العامة، وذلك لمحاكمة 27 متهماً تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بينهم ضباط وأفراد ومعاشات من القوات المسلحة ومدنيون بينهم وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف. وقدم المتحري في القضية العقيد شرطة محمد حكيم في الجلسة مستند الاتهام الأول وقال إنه بتاريخ 2019/5/5 تم إستجواب شاهد الاتهام الأول وهو وكيل عريف بقوات الدعم السريع، والذى بدوره أفاد بأنه وفقاً لأمر التفتيش بتاريخ 2019/5/4 تمت مداهمة منزل بمنطقة الطائف إثر معلومات وردت إليهم، حيث تم ضبط مجموعة أشخاص وأسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية، حيث تم ضبط عشرة متهمين بنفس المنزل منهم المتهم الأول الحاج أحمد علي الحسين ومجموعة أخرى، كما تم ضبط 88 جهاز اتصال وسيارات دفع رباعي.
على صعيد آخر، أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم مجدداً للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي. وبحسب ما أفاد شهود عيان، فقد حمل المتظاهرون أعلام السودان ورددوا هتافات تطالب باستعادة الحكم المدني.
وتسببت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفوضى الأمنية في تصاعد الاشتباكات العرقية في المناطق البعيدة عن العاصمة.
ومؤخراً أعلن البرهان دعمه لمبادرة عرفت باسم «نداء أهل السودان» والتي يرعاها الزعيم الديني الصوفي الشهير الطيب الجد ود بدر تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وقد انطلق مؤتمرها السبت الماضي بحضور عشرات الأحزاب السياسية. وغاب عن المؤتمر إئتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد قوى الحرية والتغيير. كما غاب أعضاء من لجان المقاومة، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد الرئيس السابق عمر البشير. (وكالات)
