صادق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على دستور الجمهورية الجديدة الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمئة من أصوات الناخبين. وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دوراً أقل، خلافاً لدستور 2014.
وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى التونسيين، مساء الأربعاء، بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، إن «هذا اليوم تاريخي»، ومن الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها. وأضاف سعيّد أنّه «يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية»، معتبراً أنّ ما قام به هوّ «تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ»، بعد أن «ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان».
وكشف الرئيس التونسي عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، للحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، مؤكدّاً أن «هذه الحريّات أكثر ممّا ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده». وحثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الرئيس قيس سعيد للإسراع بإصدار قانون انتخابي تمهيداً للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة نهاية العام الجاري.
وبعد ختم الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 25 تموز/يوليو الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيحل البرلمان الجديد محل البرلمان المنتخب في 2019 والذي جرى تجميده في 25 تموز/يوليو 2021 ثم حله في آذار/مارس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري «بعد استكمال الشرط الشكلي بختمه ونشره يدخل الدستور حيز النفاذ ما يعني بدء مرحلة تكوين مؤسسات وأهمها المجلس التشريعي (البرلمان)». وأضاف المنصري، في تصريح لإذاعة «شمس اف ام» الخاصة: هناك موعد معلن لكن لا يوجد موعد رسمي حتى الآن. وتعهد الرئيس سعيد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم، كما كان سائداً، لكن ليس واضحاً ما إذا كان سيجري مشاورات بشأنه مع الأحزاب والمنظمات. ووفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات، يتعين إصدار قانون انتخابي في أجل لا يتعدى يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل الذي يمثل بداية الفترة الانتخابية. (وكالات)
