الرئيس التنفيذي لـ حديد الإمارات أركان: المجموعة تدرس التوسع في أسواق جديدة بآسيا وأفريقيا

 قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “حديد الإمارات أركان”، إن المجموعة تدرس بشكل مستمر إمكانية التوسع في أسواق جديدة بآسيا وأفريقيا بما يعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي.
وأوضح الرميثي: أن المجموعة تهدف إلى نمو أعمالها من خلال استكشاف أسواق جديدة وزيادة الإنتاج والكفاءة، وابتكار منتجات جديدة، مشيراً إلى تمكنّ المجموعة من توسيع أسواق صادرات “حديد الإمارات” إلى 60 سوقاً في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 56 سوقاً في بداية 2022.
وأشار إلى أن زيادة صادرات المجموعة يأتي في صميم استراتيجيتها لتنويع مصادر إيراداتها من خلال قنوات تسويق متنوعة، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لدعم الهوية الصناعية الموحدة ” اصنع في الإمارات”، الهادفة لتشجيع التصنيع ودعم المنتج الوطني، مشيراً إلى أن أسواق التصدير تمثل حالياً نحو 45% من إجمالي مبيعات “حديد الإمارات” مقابل 55% مبيعات في السوق المحلية.
ولفت إلى أن المجموعة تمتلك خطط نمو واعدة ستحقق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة وستضمن المحافظة على مستويات الطاقة الإنتاجية للمجموعة، مشيراً إلى أن “حديد الإمارات” حافظت على حصتها السوقية البالغة 60% فيما تعمل على زيادة هذه النسبة مستقبلاً من خلال ابتكار منتجات جديدة ومستدامة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح أن “حديد الإمارات” تُنتج 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية بما يكفي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتنويع بنية اقتصادها من خلال تعزيز صادراتها إلى العالم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العين للإسمنت 5.7 مليون طن سنوياً من الإسمنت و4 ملايين طن من الكلنكر، بينما تتولى “مصانع طابوق الإمارات” إنتاج الطابوق بطاقة إجمالية تبلغ 235 ألف طابوقة يومياً.
وتوقع أن تواصل المجموعة أدائها المالي القوي بنهاية العام الجاري مستفيدة بشكل رئيسي من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات إضافة إلى طفرة النمو في القطاع العقاري، والشراكات الاستراتيجية المستمرة لتطوير القطاع الصناعي ودعم الابتكار والاستدامة.
وقدر الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، أن تتحقق 90% من إجمالي إيرادات المجموعة لعام 2022 من أعمال “حديد الإمارات”، على أن تساهم أعمال “أركان” بنحو 10% بعد أن حققت كل وحدات أعمالها أرباحاً خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن خطوة الاندماج بين “حديد الإمارات” و”أركان” كان لها الأثر الأكبر على تحسين الأداء التشغيلي للشركتين، مشيراً إلى اعتماد المجموعة اسم “حديد الإمارات أركان” كعلامة تجارية مؤقتة، فيما سنعلن في الوقت المناسب عن هوية المجموعة الجديدة.
وأضاف : ” لضمان نجاح خطوة الاندماج الاستراتيجية في مسيرة نمو أعمالنا، قمنا في بداية العام بتنفيذ برنامج شامل لتعزيز الهيكل التنظيمي للمجموعة بهدف تسريع وتيرة التكامل، واستكشاف أوجه جديدة لتوحيد الأعمال، والارتقاء بجوانب الكفاءة التشغيلية.. كما قمنا بتعيين شركة استشارات لتقييم البصمة الكربونية للمجموعة، ووضع خارطة طريق مفصلة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الانبعاثات الكربونية الصفرية”.
وذكر أنه انعكاساً للآفاق الواعدة لخطوة الاندماج الناجحة حققت المجموعة أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري مع وصول أرباحهاً إلى 280 مليون درهم وارتفاع إيراداتها إلى 4.61 مليار درهم، بدعم من عدة عوامل رئيسية من ضمنها زيادة حجم المبيعات وزيادة الأسعار بالإضافة إلى العمل المستمر على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
وأكد أن الشركة تمكنت من تعزيز كفاءة أداء مصانعها من خلال اعتماد نهج حكيم في إدارة مخزون المواد الخام مع الحفاظ على انخفاض مستويات كميات المنتجات النهائية للاستفادة من زيادة الأسعار وإدارة المخاطر المرتبطة بتقلباتها، مشيراً إلى انخفاض حجم القروض المصرفية بنهاية النصف الأول من العام الجاري مع تقليل الاعتماد على قروض السيولة النقدية قصيرة الأجل، وهو ما أسهم في تحقيق وفورات إضافية وتحسين السيولة النقدية بشكل عام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات أركان، أن المجموعة تشهد طلباً متزايداً من عملائها على منتجات صديقة للبيئة حيث أطلقت مؤخراً حديد التسليح “ES600” الذي سيسهم في أحداث ثورة في قطاع البناء لخفة وزنه واستدامته وصلابته بما يعزز التزام المجموعة بتقليل البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن هذا المنتج الجديد يعتبر بداية مشجعة لمسيرة الاستدامة التي تستثمر المجموعة حالياً في تنمية ونمو آفاقها.
ولفت إلى التزام المجموعة بتعزيز مساهمتها النشطة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، وذلك من خلال الاستثمار في تعزيز استدامة عملياتها وتوظيف أحدث التقنيات وحلول الثورة الصناعية الرابعة وابتكار منتجات جديدة مستدامة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات الشراكة الصناعية التي تقودها الدولة وإثراء مبادراتها وفتح أفق جديدة للابتكار والنمو مما يرتقي بالقطاع الصناعي الوطني ويعزز مساهمته في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وأكد حرص المجموعة على مواصلة جهودها الرامية لتمكين وصقل المواهب والكفاءات المحلية ورفع نسب التوطين، مشيراً إلى أن الكفاءات المواطنة تعمل في المجموعة عبر مختلف التخصصات الفنية والهندسية، مع مواصلة دعمنا لخطط وبرامج التوطين لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الإماراتية إلى القطاع الصناعي وتنمية مساراتهم الوظيفية.
وام