نفت الحكومة السودانية، أن يكون مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد تقدم بطلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة خلال زيارته للخرطوم.
وقالت وزارة العدل السودانية، عبر بيان في وقت متأخر ليلة الأربعاء، إن مدعي المحكمة الجنائية الدولية صرح خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بمنع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة إلى المطلوبين، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأضافت أن خان لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدى المحكمة إبان زيارته الحالية إلى السودان.
وزار خان الخرطوم السبت، لبحث سبل تعاون الحكومة في مثول المطلوبين أمام المحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا). والثلاثاء، أبلغ خان، مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم، بأن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير، ولاحقاً طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
وتابعت وزارة العدل السودانية أنها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق، وتمت الاستجابة لها جميعاً، مشدداً على تعاونها مع المحكمة لتحقيق العدالة. وفي نهاية زيارته للخرطوم مساء الأربعاء، دعا خان السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) ومعاونيه، ولوح باللجوء إلى طرق أخرى (لم يحددها) لتحقيق العدالة.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: البشير (78 عاماً)، ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (57 عاماً) ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (73 عاماً) وعبدالله بندة (59 عاماً)، أحد قادة المتمردين في إقليم دارفور غربي السودان.
وتتهم المحكمة المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في دارفور.
من جانب آخر، خرج آلاف السودانيون، أمس الخميس، في مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة، استجابة لدعوة أطلقتها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي؛ فيما قطعت الولايات المتحدة باستحالة عودة المساعدات الدولية دون تحقيق تحول مدني حقيقي.
ويعيش السودان أوضاعاً أمنية واقتصادية معقدة وحالة من الاحتقان السياسي؛ بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر، رفضاً للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والتي قتل فيها 119 متظاهراً حتى الآن.
وترى القوى السياسية المشاركة في الاحتجاجات، أن حل الأزمة يكمن في إنهاء كافة ما ترتب على إجراءات 25 أكتوبر، والاستمرار في تفكيك تمكين نظام «الإخوان»، وتوحيد الجيش، وفقاً لأسس مهنية متفق عليها، وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات الحالية، إضافة إلى المئات ممن قتلوا في فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة هذه بعد رفض قطاعات واسعة من السودانيين لمبادرتي «أهل السودان»، و«التوافق الوطني»، معتبرين أنهما تجاهلتا بشكل كامل القضايا الجوهرية ومطالب الشارع، وأسستا لإعادة إنتاج نظام «الإخوان» وواجهاته. (وكالات)
