بغداد: «الخليج»
عادت الحياة إلى طبيعتها، أمس الأربعاء، في العراق، بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن تلوح بوادر لحل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام ومازالت معلّقة، بينما أرجأت المحكمة الاتحادية النطق في دعوى التيار الصدري لحل البرلمان إلى اليوم الخميس.
وعقب رفع حظر التجول الذي كان أعلنه الجيش إثر اندلاع المواجهات، الاثنين الماضي، عادت الاختناقات المرورية اليومية إلى شوارع بغداد. وعادت الأسواق والمحال التجارية للعمل و«استؤنفت امتحانات المدارس»، وفقاً لوزارة التربية والتعليم.
ومثلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يعيّن رئيس وزراء جديد، ولم تشكّل حكومة بعد الانتخابات. كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد.
صمت سياسي وإعلامي
ووجه رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس، نداء إلى القوى السياسية، مطالباً إياها بإعلان الصمت السياسي والإعلامي.
وقال العامري في بيان: «أقسم على كل الإخوة القادة والقوى السياسية أن يعلنوا الصمت السياسي والإعلامي، وأن يعتمدوا خطاباً معتدلاً يجمع ولا يشتت، ويوثّق ولا يفرق، وأن يكفّوا عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية والضغينة».
وتابع: «يجب أن تتظافر كل الجهود من أجل تهدئة النفوس، وإعادة الثقة والمودة بين أبناء الوطن الواحد، وبين أبناء المذهب الواحد، وبين أبناء «الصدرين العزيزين، وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأحداث وآثارها الأليمة والحزينة».
التحقيق في الأحداث
في غضون ذلك، ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الأربعاء، اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أنه «تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأربعاء، اجتماعاً للجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث الخضراء، والتي تشكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة برئاسة مستشار الأمن القومي، وعضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة، ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني».
وأضاف البيان أن «اللجنة تتولى مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية».
ولفت البيان إلى أن «الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني من أجل تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء.
كما وجه الأعرجي بأن يكون التحقيق بشكل حيادي»، مؤكداً أن «الذين قتلوا وجرحوا هم جميعاً أبناؤنا، ولا نميل في تقصي الحقائق إلا للعراق».
قضية حل البرلمان
من جانب آخر، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، تأجيل جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى اليوم الخميس، في أول جلسة تعقدها بعد انتهاء حظر التجوال في البلاد وعودة عمل مؤسسات الدولة.
وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر في دعوى حل البرلمان لليوم الخميس».
وأمس الأول الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب «بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة» عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد منذ الاثنين.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية، لم تنظر في الدعاوى المعروضة عليها».
وتتناول فحوى الدعوى اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، وتجاوز التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.
