بيروت: «الخليج»
أعلن الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، الذي زار بيروت، أمس الجمعة، أن تقدماً أحرز في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في شأن ترسيم الحدود البحرية، لكن التوصل إلى اتفاق لا يزال يتطلب مزيداً من العمل، فيما يتجه الوضع الداخلي اللبناني نحو مزيد من التصعيد بين الأطراف المعنية سواء على خط إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بدأت مهلته الدستورية منذ أسبوع وتنتهي في 30 أكتوبر المقبل، أو على خط التأليف الحكومي بعد تباعد المواقف بين الرئيس العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وتعميق القطيعة بينهما وتمسك كل منهما بشروطه، في حين اقتحم أهالي ضحايا انفجار المرفأ مبنى وزارة العدل،احتجاجاً على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار.
وقال هوكستين: أشعر فعلاً بأننا أحرزنا تقدماً في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف إثر لقائه الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري: لدي أمل كبير بعد ما سمعته اليوم (أمس) وبعد المحادثات التي أجريناها، لكن الأمر يتطلب مزيداً من العمل.
وترى مصادر، أن زيارة هوكستين هي لتسويق تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر المقبل، والى ما بعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية، لاسيما أن شركة «انرجين» للتنقيب في حقل كاريش، أعلنت عن تأجيل أعمالها إلى نهاية الشهر المقبل، وقيل إن هوكستين الذي زار اليونان هو الذي طلب منها التأجيل.
من جهة أخرى، يتجه الوضع الداخلي اللبناني نحو مزيد من العرقلة والتصعيد بسبب الخلافات بين الرؤساء عون وميقاتي وبري، والمشهد السياسي لا يبشر بأي نتائج إيجابية سواء على خط الاستحقاق الذي بدأت مهلته الدستورية منذ أسبوع ولم يدع الرئيس بري إلى جلسة انتخاب للرئيس؛ بل دعا إلى جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لإقرار موازنة 2022، فيما التأليف الحكومي يراوح مكانه بسبب القطيعة بين عون وميقاتي، وتمسك كل منهما بشروطه وسط تخوف من أن يقدم على خطوة تصعيدية واستفزازية بأن يعين حكومة انتقالية تدخل البلد في النفق المظلم وتعمق الانقسام القائم، خاصة أنه يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يمكنها دستورياً أن ترث صلاحيات الرئيس إذا حصل الفراغ الرئاسي.
اقتحام وزارة العدل
مطلبياً اقتحم أهالي ضحايا انفجار المرفأ مبنى وزارة العدل، احتجاجاً على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الطابق الخامس؛ حيث مكتب الوزير هنري خوري؛ إذ تمكنت العناصر الأمنية حماية مدخل الوزارة وإخراجهم من المبنى.
