الخرطوم: عماد حسن
دعا مجلس السيادة السوداني جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، على أرضية اقتراح دستور مؤقت أعدته نقابة المحامين وحظي بترحيب غربي، حيث أصدرت 9 دول بياناً مشتركاً رأت فيه أن من شأن ذلك أن يضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي)، أمس الاثنين، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. وأعرب في تعميم صحفي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية. مشيراََ إلى أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعياََ جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، لافتاً إلى أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.
ورحبت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمشروع الدستور الانتقالي الجديد والمكون من 76 بنداً.
وأصدرت 9 دول بياناً مشتركاً بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، والدول هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
طريق الديمقراطية والانتخابات
ووصفت هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
ورأت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
وشمل الدستور ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ سياسات الدولة.
كما أشارت مواده إلى تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نص على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
ونصت نصوص الدستور الانتقالي أيضاً على جود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
مهام الفترة الانتقالية
وحصرت مسودة الدستور الانتقالي مهام الفترة الانتقالية، في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصولاً إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات غير الموقعة.
وتشمل المهام أيضاً إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
بالإضافة إلى تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاماً.
وجاءت صياغة الإعلان الدستوري بناءً على مخرجات ورشة عقدتها نقابة المحامين السودانيين الشهر الماضي، وشارك فيها طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني وبحضور كثيف لرؤساء وممثلي البعثات الدولية والدبلوماسية.
وتعتزم لجنة تسيير نقابة المحامين عقد لقاءات مكثفة مع القوى السياسية والاجتماعية تشمل القوى الثورية والحزب الشيوعي للتشاور لوضع ملاحظاتهم حول مشروع الدستور.
محل احترام وتقدير
وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، علي قيلوب، أمس الاثنين، إن ترحيب نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمشروع الدستور الانتقالي، الذي عكفت على إعداده اللجنة «محل احترام وتقدير».
وأوضح قيلوب أن أي جهة تنضم، وتحتفي بمخرجات مبادرة اللجنة تمثل أيضاً محل احترام.
