قال البنك المركزي الروسي اليوم الخميس، إن الكيانات القانونية سيكون مسموحاً لها أن تشتري دون قيود أوراقاً مالية من جهات “غير صديقة”، في الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.
كان المركزي قال هذا الشهر، إن شركات الوساطة ستُمنع من تنفيذ أي عمليات من مستثمر فرد غير مؤهل بهدف زيادة حيازة أوراق مالية من جهات إصدار من دول غير صديقة، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2023.
وأوضح المركزي اليوم الخميس، أن هذه القيود لا تنطبق على الكيانات القانونية، ومنها التي ليس لها صفة مستثمر مؤهل.
جدير بالذكر أن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قال إن روسيا تقدر أقل سعر مقبول للبرميل من إمداداتها من النفط بموجب قاعدة الميزانية التي تحول فائض إيرادات النفط عما بين 62-63 دولار للبرميل إلى صندوقها للثروة السيادية، وإنها قد تستأنف شراء النقد الأجنبي هذا العام.
وكانت روسيا، علقت قاعدة الميزانية التي تهدف إلى إنعاش احتياطيات الدولة عن طريق شراء العملات الأجنبية عند ارتفاع أسعار النفط في ظل العقوبات الغربية التي فُرضت عليها.
ولم يستبعد سيلوانوف أيضاً العودة إلى التدخل في سوق العملات الأجنبية هذا العام.
وكان البنك المركزي قد أوقف مثل هذه التدخلات في وقت سابق من هذا العام، عندما استهدفت العقوبات الغربية احتياطيات الدولة الروسية.
وقال سيلوانوف: “يمكننا الادخار بالروبل، لكن حينها لن يكون لدينا تأثير على معدلات سعر الصرف.. نحن بالطبع كمصدرين لا نريد ارتفاع سعر الصرف، لكننا لا نريد تقلبات حادة أيضاً”.
