الولايات المتحدة- أ.ف.ب
أفادت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته، الأربعاء، «أن اقتصاد أفغانستان أصيب بانهيار كارثي منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة التي قضت في أقل من عام على إنجازات استغرق الوصول إليها عشرة أعوام».
وكان الاقتصاد الأفغاني قبل تولي «طالبان» السلطة في آب/ أغسطس 2021 صغيراً جداً بناتج محلي يبلغ نحو 20 مليار دولار.
لكن في عام واحد فقط خسر الاقتصاد الأفغاني «نحو خمسة مليارات دولار»، وفق ما قالت كاني فيغنارايا مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحفي. وأضافت: «هذا ما يعادل عشرة أعوام من الأصول المتراكمة والثروة التي ضاعت للتو في عشرة شهور»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من الانهيار لم نشهده في أي مكان في العالم».
ولفتت فيغنارايا إلى أنه بينما ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 35 في المئة منذ آب/ أغسطس 2021، فإن الأفغان ينفقون من «60 إلى 70 في المئة، وبعضهم حتى 80 في المئة، من مدخولهم على الغذاء والوقود».
وقالت: إن 95 إلى 97 في المئة من السكان يعيشون الآن تحت خط الفقر، بارتفاع عن نسبة 70 في المئة قبل عام فقط.
ويرسم التقرير صورة قاتمة لاقتصاد البلاد، ويسلط الضوء على انهيار النظامين المصرفي والمالي، وفقدان 700 ألف وظيفة بحلول منتصف 2022 معظمها كانت لنساء، كما أن واحداً من كل خمسة أطفال معرض لخطر سوء التغذية الحاد لا سيما في الجنوب.
وأورد التقرير أن انهيار الاقتصاد الرسمي أعطى دفعاً للاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل من 12 إلى 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9 إلى 14 في المئة قبل عام.
وقال عبد الله الدردري الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان: إن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعوض الانهيار الاقتصادي، مضيفاً أن عدد الأفغان الذين يحتاجون إلى مساعدة ارتفع من 19 مليوناً إلى 22 مليون شخص في 14 شهراً فقط. وتابع أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة «نريد خلق مليوني فرصة عمل من خلال إحياء القطاع الخاص، ومن خلال العمل مع المجتمعات المحلية» وإنعاش الإنتاجية الزراعية والنظام المصرفي.
