أعلن البنك المركزي المصري إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، لتعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي المصري – في بيان له اليوم – أن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وأضاف أن استراتيجية الشمول المالي ترتكز على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقًا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والخدمات المالية الرقمية.
تأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لفئات المجتمع كافة – بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة – وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
تأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة لترتفع تلك المعدلات من 33% في عام 2017 إلى 56.2% بنهاية 2021.
أخبار شائعة
- الحسين عموتة يقرر اختبار ثنائي الفريق لحسم مصيرهما
- غولدمان ساكس: الذهب لن يبلغ ذروته مجدداً قبل عامين
- تحرك قوات أمنية عراقية مشتركة نحو جرف الصخر
- نجوم منتخب مصر يحتفون بالإنجاز التاريخي لمحمد صلاح (صور)
- مطار دبي الدولي يستقبل 50.4 مليون مسافر خلال 9 أشهر
- فانس: الصراع مع إيران لن يتطور إلى حرب أبدية
- أحمد خالد حسانين يوضح حقيقة أنباء مطالبته باسترداد أموال من نادي الزمالك
- تحديات الرسوم الجمركية لترامب تتصدر أجندة قمة “أبيك 2026”




