قالت وكالة “بلومبرغ” إن البنك المركزي المصري يخطط للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريبًا.
وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية “للجنيه” غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.
وبحسب بلومبرغ، فإن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنّت مصر سعر صرف رسمي أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
وبرزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة. يتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال هشام عز العرب، كبير مستشاري محافظ البنك المركزي، في وقت سابق إنَّ “سوق الصرف الأجنبي في مصر تتطلب منتجات جديدة منذ فترة”.
وأوضح “مثل هذه المشتقات تعزز دائماً سيولة السوق وأي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائماً من أدوات التحوط التي تعمل على تحسين عمق السوق”.
في حين كانت السوق المحلية للعقود المستقبلية، التي جرى طرحها منذ سنوات، غير نشطة؛ قامت البنوك المصرية مثل “بنك مصر” بالفعل بإتاحتها على منصة “بلومبرغ” لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام. العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقاً للتسليم في المستقبل.
وتمثل المبادرة الأخيرة خطوة أخرى لحسن عبد الله ، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي بالوكالة في أغسطس/آب بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه طارق عامر، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار الجنيه.
