أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، موضحا أنه سيتم الإعلان عنه قريبا جدا.
وقال محمد معيط إنه “تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات”.
وأضاف معيط، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: “مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي فى تسجيل مؤشرات إيجابية، رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق”.
وأردف: “كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضا أوليا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/ 2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي، ونستهدف 6% خلال العام المالي الحالي، و4% بحلول العام المالى 2026/ 2027، والنزول بمعدل الدين من 103% فى يونيو 2016، إلى 87.2% فى يونيو 2022”.
وأكمل الوزير المصري: “ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والعمل على تخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية”.
المصدر: RT
