سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، في وقت تتعمق الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون التوصل إلى أي إصلاحات قادرة على انتشاله من الانهيار الاقتصادي المزمن.
لامس سعر الصرف اليوم الاثنين، عتبة 40000 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف للمصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل، توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان حول خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
يأتي ذلك وسط أزمة سياسية حادة، إذ فشل البرلمان اللبناني مرتين على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق بين القوى السياسية على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنقضي مدة ولايته نهاية الشهر الحالي.
وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو.
ويضغط المجتمع الدولي من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة الاقتصادية.
