شددت تركيا قواعد الإقراض للعديد من الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات الأجنبية 500 ألف دولار نقدا، مما أدى إلى إدراج مزيد من الشركات المقترضة تحت مظلة قواعد بدأ سريانها في يونيو/ حزيران بهدف دعم الليرة المترنحة.
وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا، أمس الجمعة، إن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل وتحوز أصولا بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، بما يتجاوز 5% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.
والقواعد الجديدة تأتي تشديدا لقواعد صدرت قبل أربعة أشهر واستهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.
ولامست الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسات غير تقليدية تنتهجها السلطات التركية بخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.
