يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية الحادية والثلاثين، يومي 1 و2 من نوفمبر برئاسة الجزائر، وسط توقعات باتخاذ قرارات تخدم التكامل العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أمام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أمس الجمعة، قدرة العمل العربي المشترك بمفهومه الأشمل، على تجاوز الصعوبات والتحديات من خلال النجاح في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية المتاحة، وتحقيق التكامل العربي الحقيقي في مختلف المجالات، والدفع قُدماً بالمنظومة العربية نحو تعزيز قدراتها وتحسين أدائها.
وشدد أبو الغيط على دور المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها أذرعاً فنية لهذه المنظومة، مشيراً إلى دور المجالس الوزارية المتخصصة بصفتها آليات عربية تنشط في شتى المجالات التنموية، وتقدم خدمات تمس بشكل مباشر حياة الفرد العربي، قبل وأثناء وبعد الأزمات والكوارث والجوائح.
ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومجالسه الوزارية، سواء من الناحية المالية أو السياسية، على نحو يتيح لها تأدية مهامها على أفضل وجه، بما يعود بالنفع على المواطن العربي في حياته ومعاشه.
وفي معرض حديثه عن مسألة التغيرات المناخية، أشار أبو الغيط إلى احتضان مصر قمة المناخ «كوب 27» في شرم الشيخ، في حين ستحتضن الإمارات هذه القمة العام المقبل، وهو ما سيمنح العالم العربي فرصة مهمة لطرح مواقفه وقضاياه وشواغله، ليس فقط حيال قضية المناخ، ولكن أيضاً ما يرتبط بها من استدامة النمو وإنتاج الغذاء والطاقة.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، أن قمة الجزائر ستشهد مشاركة واسعة من القادة العرب. وقال زكي في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات المندوبين بقصر المؤتمرات، إن مشاركة كل دولة هو قرار سيادي، مؤكداً أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى، والبعض ربما لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة. وتابع قائلاً: «ما نعلمه هو أن القمة في الجزائر ستكون لها مشاركة واسعة من القادة العرب من مختلف الدول العربية».
واختتم أمس، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة على جملة من التوصيات لتعزيز العمل العربي المشترك. ومن المنتظر أن تناقش القمة العديد من القضايا المصيرية، والتحديات الراهنة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وناقش المجتمعون كيفية تفعيل المنطقة العربية الحرة على أفضل وجه، ومناقشة التحديات الجمركية والتعرفة الجمركية، كما تمت مناقشة الأمن الغذائي العربي الذي تأثر عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما أن هناك العديد من الدول العربية تأثرت بهذه الأزمة، لاعتمادها على أكثر من 60% من حبوب القمح الروسي والأوكراني.
كما استعرض الاجتماع ملف الاقتصاد الرقمي الذي يعد نوعاً جديداً من الاقتصاد، والذي أصبح يتم التعامل به في الدول العربية، كما تمت مناقشة ملف الزراعة وكيفية تنميتها، وأيضاً الملف الخاص بالطاقة السلمية وكيفية استخدامها وتناولها من قبل الدول العربية.
كما بحث المجتمعون ملف الدول التي تستضيف لاجئين والدول التي لديها مشاكل وصراعات على أرضها، وكيفية التعاون معها، وحل تلك الأزمات. (وكالات)
