أعربت دولة الإمارات عن دعمها الراسخ لعمل محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وأكدت أن دورها أصبح مهماً أكثر من أي وقت مضى، لا سيما من حيث تسوية العديد من النزاعات لمصلحة الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل.
وشددت الإمارات، في بيان أمام اجتماع الجمعية العامة حول محكمة العدل الدولية ألقاه عبدالله سعيد العجيلي، على ضرورة أن تنفذ الدول الأعضاء، وبشكل كامل، الإطار القانوني لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وبما أن المسؤولية عن التسوية السلمية للنزاعات تقع على عاتق أطراف النزاع لقبول اختصاص المحكمة، فإن لمحكمة العدل الدولية دوراً هاماً تؤديه في حل تلك النزاعات.
وأكد بيان الإمارات، أن تنوع الدول الأطراف والمواضيع التي تنظرها المحكمة من خلال وظائفها لحل النزاعات وتقديم الاستشارات، على حد سواء، يجعل للمحكمة دوراً أكبر في حفظ الأمن والسلم الدوليين عبر حل النزاعات بالطرق السلمية. كما أشار البيان إلى الدور المهم الذي تلعب المحكمة في تمكين الدول من الوصول إلى العدالة الدولية من خلال الدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها، وفقاً للقانون الدولي، في المسائل التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة، وعليه ندعو الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، والجمعية العامة إلى تعزيز التعاون مع المحكمة.
وأعربت الإمارات، في البيان الذي نشرته بعثة الدولة في موقعها الإكتروني، عن تقديرها لمرونة المحكمة وسرعتها في تعديل قواعد عملها استجابة لجائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك تسخير التكنولوجيا لمواصلة الاضطلاع بمهامها القضائية، حيث استخدمت وسائل الاتصال المرئي لعقد الاجتماعات وجلسات الاستماع، والتي تعد خطوة إيجابية للغاية، من حيث التعامل مع إجراءات المحكمة المتعلقة بجلسات الاستماع المرئية وجلسات صدور الأحكام. وأكد البيان أنه من منطلق الاستفادة من التكنولوجيا لزيادة فرص الوصول إلى العدالة، وبالنظر إلى الخبرات والدروس المستفادة من الجائحة ورغبتنا المشتركة في استباق التحديات، فإن دولة الإمارات تشجع المحكمة على الاستمرار في النظر في إدراج تدابير جديدة وإجراء تعديلات على القواعد الإجرائية الحالية لتعزيز قدرتها خاصة خلال الأزمات لتمكينها من الاضطلاع بعملها. كما تثمن جهودها في نشر الوعي بالقانون الدولي وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها والتقارير الصادرة عنها.
وفي السياق نفسه، أكدت الإمارات أهمية تعزيز مبدأ التعددية اللغوية في عمل المحكمة، «فرغم إدراكنا بالأعباء الإِدارية المُترتبة على إدراج المزيد من اللغات في عملها، إلا أننا نرى أن هذه الأعباء بسيطة مقارنة بحجم الفوائد المترتبة على تمكين المحكمة من التواصل مباشرة وبشكل واضح ودقيق مع الأطراف المعنية حول العالم بشأن القضايا التي تضطلع بها المحكمة والتي تعد ذات أهمية عالمية».
وفي ختام البيان، جددت الإمارات التأكيد على تقديرها لمحكمة العدل الدولية ورئيستها، وكل القضاة والموظفين على مساهماتهم القيمة، وأنها تتطلع إلى الانتخابات المقبلة لملء الشاغر الناجم عن فقدان القاضي أنطونيو ترينداد، الذي تثمن دولة الإمارات إرثه في محكمة العدل الدولية.
