وقع الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون اليوم السبت مشروع قانون السرية المصرفية المعدل ليصبح قانونا في خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.
ومشروع القانون الذي وقعه هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي، وفق رويترز.
وكان البرلمان اللبناني أقر في وقت سابق هذا الشهر قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أقر مجلس النواب اللبناني، قانون رفع السرّية المصرفية بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة بالمجلس إبراهيم كنعان عبر حسابه على تويتر عقب الجلسة: “قانون السرية المصرفية كما أقررناه بات مكتملا ولحظ تعديلات لجنة المال مع بعض التعديلات الإضافية الشكلية المرتبطة بإضافة كلمة وحذف كلمة”.
وأضاف: “التفاوض مع صندوق النقد لم يتوقف وكنا على تواصل دائم في الأيام الماضية حتى لا يكون هناك أي خلل في الاتفاق الذي يطمح إليه لبنان”.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، إن عون وقع أيضا على قانون ينص على “آلية لفتح الاعتمادات والصرف الخاصة باتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح”.
وأضاف البيان أن أحد القوانين التي وقعها الرئيس يقضي بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين بلاده والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كورونا.
