بيروت: «الخليج»، وكالات
أوصى مجلس النواب اللبناني، أمس الخميس، بمضي حكومة تصريف الأعمال قدماً في القيام بمهامها وفق الأصول الدستورية بعد الجلسة التي عقدت لمناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون، التي طلب فيها نزع التكليف البرلماني لنجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، والتأكيد أن قبوله استقالة الحكومة يمنع تسلمها صلاحيات الرئيس خلال الشغور الرئاسي، في وقت حدّد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة نيابية، يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط توقعات بأن تكون كسابقاتها الأربع ولا تنتج رئيساً.
وقال بري بعد المناقشات: «بدءاً من الخميس المقبل ستكون هناك جلسة، وسوف توجه الدعوة لها وفقاً للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات، وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقد يجب أن تحل، وإذا لم يحصل تراجع من هنا، وتراجع من هناك، لن نصل إلى حل». بعدها تلا بري نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحضور، وهو التالي: «بعد الاستماع إلى رسالة الرئيس ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد النقاش حولها وفقاً للمادة 145 من النظام الداخلي، اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: استناداً إلى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن الرئيس قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد، وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم، وفي الصفحة الرابعة من رسالة الرئيس عون يشير إلى ذلك، وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».
إلى ذلك، حدّد برّي، يوم الخميس المقبل، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن المراقبين يتوقعون أن تلحق بسابقاتها الأربع، وبالتالي سيطول الفراغ الرئاسي، طالما أن الرئيس بري ألغى مبادرته بالدعوة إلى حوار وطني لمناقشة الشغور الرئاسي، الأمر الذي أصبح يتطلب تدخلاً خارجياً للتوفيق بين القوى السياسية، ومن هنا كانت صرخة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي شدّد على أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون إذا جلسوا على طاولة واحدة، وقال في تصريح تلفزيوني، امس الخميس، على هامش ملتقى البحرين للحوار: «بما أنهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، أنا دعوت إلى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الأمم المتحدة لحل النقاط الخلافية»، مشيراً إلى أن «الحوار الآن هو بالاتجاه إلى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول إلى نتيجة»،
