يبدو أن الاقتصاد المصري سيتصدر قائمة الرابحين من استضافة مصر لقمة المناخ (كوب 27)، حيث يعد انعقاد القمة العالمية التي يشارك فيها أكثر من 190 دولة، بحضور أكثر من 40 ألف مشارك، بمثابة شهادة ثقة على حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها مصر. كما ستعمل القمة على الترويج للسياحة المصرية ومدينة شرم الشيخ التي تعد من أكبر المدن السياحية في مصر.
في تعليقه، قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، الدكتور أشرف غراب، إن مؤتمر قمة المناخ “يعطي رسالة للعالم على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، إضافة إلى أنه يؤكد ثقل مصر سياسيا وإقليميا ودوليا ويعود بالكثير من المنافع الاقتصادية والسياسية على مصر والقارة الإفريقية بكاملها”.
وأوضح أن استضافة مصر لحدث عالمي هام “يكسبها ثقلا سياسيا واقتصاديا على المستوى الدولي لاهتمامها بحل القضية التي تشغل العالم كله”، مضيفا أن “حضور كل القادة والزعماء لمصر في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به يعطي رسالة للعالم أجمع بالأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به، وهي رسالة هامة تجذب الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستقرار أولا، إضافة لما تتمتع به مصر من مناخ استثماري مهيأ لجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن انعقاد القمة في مدينة شرم الشيخ التي تعد من أهم المدن السياحية عالميا، إضافة لزيادة الأفواج للمناطق الأثرية في مصر، هو “أكبر ترويج وتسويق ودعاية للسياحة المصرية، حيث يساهم في جذب السياح الأجانب من كافة أنحاء العالم، وهذا يعود بالنفع على زيادة الدخل من العملة الصعبة”.
كما لفت إلى وجود موقف أفريقي موحد تجاه قضايا التغير المناخي لطرحها على طاولة التفاوض بقمة المناخ، وذلك بالتزامن مع تبني مصر سياسات حاسمة وجهود كبيرة مبذولة لدعم التحول الأخضر، مضيفا أن القارة الأفريقية تعد أكثر المناطق التي تعاني من التغيرات المناخية ومن المنتظر أن تحقق أعلى استفادة من المؤتمر والوصول لاتفاقيات جذرية لحل مشاكل القارة من تصحر وجفاف وأعاصير في بلدانها.
وذكر أن “انعقاد القمة في مصر يعد فرصة لفتح آفاق واسعة مع الشركات العالمية التي ستشارك بالقمة، وذلك لجذب استثماراتها إلى مصر خاصة مع توافر الطاقة بأسعار أقل من أوروبا، إضافة إلى وجود المناطق الاقتصادية الهامة بها والتي تتوافر بها كل وسائل تحفيز الاستثمارات”، مشيرا إلى أن قمة المناخ فرصة جيدة لإطلاق المشروعات الصديقة للبيئة في مصر وفتح أبواب الاستثمار المحلي والأجنبي فيها.
في الوقت نفسه، تستهدف مصر، فتح الباب أمام الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء كمشروعات الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى أن القمة فرصة لتحقيق ذلك خاصة مع وجود المستثمرين في مجال البيئة النظيفة والاقتصاد الأخضر ليتعرفوا على إمكانيات مصر والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمامهم في هذا المجال.
وأشار الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إلى أنه يمكن زيادة استثمارات الشركات العاملة في مجالات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، خاصة بعد إنجاز هذه الشركات عددا كبيرا من محطات الطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ والتي حولتها إلى مدينة خضراء.
وأوضح أن الفرصة متاحة لإنشاء مصانع ألواح الطاقة الشمسية عبر استغلال العناصر الهامة الموجودة بالرمال السوداء والمواد الخام المتاحة في مصر، مشيرا إلى أن توفير الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة يساهم في زيادة مصادر الطاقة ما يوفر كمية كبيرة من الغاز الطبيعي والكهرباء لزيادة نسبة الصادرات منها وزيادة الدخل من العملة الصعبة.
