كشف تقرير حديث، عن أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.
وقال التقرير، الذي صدر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد حاليا في مصر، إن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.
وأضاف التقرير الذي أُعد بتكليف من مستضيفة قمة المناخ الحالية، مصر، والسابقة، بريطانيا، أن “العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين”.
وأوضح أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان.
وقال التقرير إن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار.
وبين التقرير أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات.
كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطا أفضل من الأسواق.
وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، إن “إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية”.
وأضافت: “هذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية”.
ومن المتوقع أن يركز المندوبون في قمة المناخ في مصر على قضايا التمويل غدا الأربعاء.
كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنويا حاليا إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.
